تونس- أفريكان مانجر
لا يختلف اثنان في تونس على أن المورطين في الارهاب في تونس لهم صلة بالحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ مارس 2011 في محاولة لإسقاط النظام السوري، خاصة بعد دخول تنظيمات متشددة بقوة على خط المواجهة و بدعم معلن من طرف دول بعينها وهي السعودية وقطر والإمارات وبمساندة أميركية وفرنسية أساسا.
إلا أن المتغيرات السياسية على أرض الواقع والتي فرضتها مستجدات مصالح أصحاب القرار الدولي دفعت مراقبين إلى توقع “أيام معدودة” للمعارضة المسلحة في سوريا والقائمة على “مرتزقة” متعدّدي الجنسيات يقاتلون تحت مسمى الجهاد مقابل مكافآت مالية، من بينهم مئات التونسيين الذين قدر عددهم ببضع مئات (600 تونسي وفق أرقام السلطات السورية في تقرير رسمي قدمته للأمم المتحدة).
فما هو مآل هؤلاء بعد أن قلب أصحاب القرار الطاولة وأعلنوا تذمرهم من عبء المقاتلين “الجهاديين” في سوريا بعد اختلاط أوراق المصالح؟ وكيف ستتعامل السلطات التونسية معهم وسط احتمال عودتهم بروح قتالية دموية؟ و إلى أي مدى تورط الحكام والسياسيون في تونس في زرع هذا الخطر الارهابي الذي استباح أمن تونس واستقرارها؟ وهل هم قادرون على اجتثاثه بعد انبتاته؟
من المعلوم أن جذور المقاتلين المتشددين الذين يقاتلون تحت مسمى الجهاد ويرتكبون جرائم توصف بـ”الإرهابية” بحسب الظرف، لا تعود إلى ما أطلقت عليه الولايات المتحدة الأميركية تسمية “الربيع العربي” بل إلى ثمانينات القرن الماضي منذ استخدامهم من طرف نفس هذه الدولة في أفغانستان للإطاحة بالنظام الشيوعي، ليبقوا إثر ذلك أحد أهم الأوراق التي يتم استخدامها لبلوغ أهداف جيواستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل لم يقتصر دور هؤلاء “الجهاديين” على خطة “البيدق” ليؤسسوا لأنفسهم مشروع يبرّر قتالهم “الجهادي” وهو نشر دولة الاسلام ودحر الكفار الذين ساندوا في المقابل بداياتهم على الأقل ووفر لهم اللجوء والإقامات لاستخدامهم عند الحاجة في واقع الأمر.
الدور التونسي في الإطاحة بالأنظمة
وبغض النظر عن الدور الذي يقوم به هؤلاء وعن محرك خيوطهم من وراء الستار، فإن تونس، التي عرفت في السابق بقمعها المفرط لكل ما هو سياسي “إسلامي”، فتحت في المقابل المجال واسعا لهؤلاء منذ مسارعة حكامها الإفراج عنهم بمقتضى ما يعرف بقانون العفو التشريعي العام مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011، لتلعب تونس لاحقا دورا مهما في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا عبر تسهيل مرور الأسلحة القطرية لـ”ثوار” ليبيا وباعتراف قيادات “الثورة الليبية” على غرار الإسلاميين أحمد الصلابي وعبد الحكيم بلحاج الذين اعترفا بتسهيل مسؤولين تونسيين لعملية مرور أسلحة أجنبية إلى ليبيا وعلى رأسهم حكومة الباجي قايد السبسسي والجنرال المستقيل رشيد عمار.
ومن الطبيعي أن تفتح هذه المساعدة التونسية الباب على مصراعيه لسوق الأسلحة والمقاتلين في تونس الذي يبدو أن التنظيم السلفي “أنصار الشريعة” المحظور الآن استخدمها استخداما جيدا لصالح مشروعه بشأن “إقامته الخلافة الإسلامية من جديد” وفق دراسات أميريكة بالأساس، ليستقطب بدوره ظاهريا مقاتلين وناشطين تحت مسميات الجهاد والبحث عن الاستشهاد، يتم ارسالهم عبر ليبيا وتركيا إلى سوريا بعد تجربة الإطاحة بالنظام الليبي الناجحة.
باطنيا، من الغباء الاقتصار على توجيه أصابع الاتهام لهذا التنظيم السلفي حول تورطه في محاولته الإطاحة بالأنظمة “العلمانية الدكتاتورية”، وتجاهل أطراف أخرى تحركها مصالح سياسية واقتصادية وأيضا طائفية (شيعة / سنة) للإطاحة بأنظمة بعينها على غرار دول خليجية (قطر والسعودية والإمارات أساسا) ودول أجنبية وأساسا أميركا وفرنسا ومحور الدول التي تحوم حولها بدافع المصلحة الاقتصادية أساسا على غرار تركيا أو جيواستراتيجية مثل اسرائيل وهو ما أدى إلى قيام قوى دفاعية لمصالح مشتركة تجمعها وأساسا روسيا وإيران.
المرزوقي على الخط
واقع الحال في تونس يصوّره الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي
كشف في مقابلة مع جريدة الحياة السعودية الصادرة في لندن أن تونس منعت سفر نحو 4500 مقاتل نحو سوريا، إلا أنه يؤكد في المقابل تعاون تونس مع تركيا وليبيا في هذا المجال، ليعلن ضمنيا أن مهمة هؤلاء المقاتلين انتهت في سوريا بعد استخدامهم بكثافة في البداية ومن نفس الأطراف التي تدّعي منعهم الآن من الذهاب للقتال في سوريا!
ومن المهم التذكير أن منصف المرزوقي ومن وراءه حركة النهضة الاسلامية الحاكمة حاليا في تونس كانا من أهم الأصوات التي تم استخدامها بقوة من طرف دول تسعى للإطاحة بالنظام السوري، حتى وإن كلّف الأمر اختراق تونس من طرف متشددين، وهم ذات المتشددين الذين تم استخدامهم لمحاولة الإطاحة بالنظام السوري، وما اعتبره مراقبون “استخدام مفضوح لمعايير مزدوجة” أدت إلى خراب سوريا من جهة وإلى استباحة الدول التي لعبت دور الوسيط المتخصص في استقطاب “المرتزقة” وإرسالهم إلى مواقع القتال.
رسميا، يقدر عدد المقاتلين التونسيين في سوريا بنحو 800 شاب، وفق تصريحات المرزوقي الذي أعرب في المقابل في تصريحات للصحافة الأجنبية عن تخوفه من عودتهم لان “جزءا منهم سنضطر إلى محاربته لأنهم سيحاروبوننا” وفق تعبيره في مقابلة صحافية لجريدة “الحياة” يوم 17 سبتمبر 2013.
وبالتوازي مع هذه التخوفات “الرئاسية” رجح تقرير أميركي حديث أعده معهد واشنطن للدراسات أن تواجه دول على غرار تونس بالأساس تحديات عندما يعود المقاتلون في نهاية المطاف إلى أوطانهم، “لاسيما إذا قرر العائدون حمل السلاح في الداخل مستخدمين المهارات العسكرية التي اكتسبوها حديثاً،”. كما لاحظ محرر التقرير وهو الباحث هارون زيلين المتخصص في الجماعات السلفية “أن الحرب في سوريا لم تغير فقط المجتمع السوري وشعبه، لكنها غيّرت أيضاً مسار العديد من الشباب من بلدان أخرى من الراغبين في الشهادة باسم الله”.
ويلاحظ أن المعارضة التونسية، ورغم خطورة هذا المعطى على أمن القومي لتونس، بقيت مكتوفة الأيدي منذ البداية ولم تستخدمه حتى كورقة سياسية للضغط على غريمتها حركة النهضة، في مؤشر واضح على أن قيادات من المعارضة اليوم قد تكون تورطت هي أيضا في هذا الملف عندما كانت بالأمس في الحكم، وهي معطيات تؤشر أيضا على مدى اختلاط أوراق هذا الملف الشائك الذي لا يستبعد فيه مراقبون تورط قيادات أمنية من وزارة الداخلية فيه بغرض “الارتزاق” وجني العمولات لفائدة أطراف أجنبية بعلم منها أو من دونه.
تونس تحت التهديد
وفي تعليقه على مثل هذه التقارير وحول توقعاته الاستباقية بشأن ملف “المقاتلين المجاهدين” العائدين إلى تونس ، يرى الناشط الحقوقي أحمد المناعي الذي كان من بين المراقبين في الحرب السورية بتكليف من الجامعة العربية، أن تونس أصبحت تحت تهديد هؤلاء المقاتلين بعد أن يسّرت أطراف في السلطة نشوءهم وارس الهم إلى ليبيا أو إلى سوريا رغم أن القانون التونسي يمنع أي مواطن تونسي من حمل سلاح في دولة أجنبية من دون الانتساب إلى الجيش الوطني، وفق توضيحه في اتصال مع موقع “أفريكان مانجر” الإخباري.
وحسب معلومات وردت إلى مسامع محدّثنا فإن عائلات بعض المقاتلين التونسيين والتي انقطع الاتصال مع أبناءها المتواجدين في حلب في الفترة الأخيرة، هذه العائلات ترجّح تواجد أبناءها في معسكرات في ليبيا حاليا بعد تمكنهم ربما من الفرار من مناطق سيطر عليها النظام السوري مؤخرا، مؤكدا في سياق متصل ان هناك استنفارا في دول أوربية بشأن عودة المقاتلين من سوريا وما يمثلونه أيضا من تهديد لأمن هذه الدول التي قد تكون قد غضت الطرف في البداية عند تحولهم إلى سوريا.
وحسب تقارير إخبارية عالمية، فإن هذا الملف أصبح يؤرق أيضا مضجع بعض الدول الأوروبية التي تأوي مثل هؤلاء المقاتلين على غرار فرنسا حيث يحذر خبراء فرنسيون في مكافحة الإرهاب من أن هؤلاء الشبان العائدين من مناطق القتال في سوريا إلى فرنسا، يمثلون التهديد الرئيس بترجيحهم فرضية احتمال شنهم أعمال عنف على الأراضي الفرنسية، وفق تقرير نشره تلفزيون “سكاي نيوز” عربية. وفي السياق ذاته ، كان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس حذر مما اعتبره “ظاهرة مقلقة للغاية” خلال الصيف الماضي.
بدورها وفي سياق متصل، توقعت وزارة الخارجية الايطالية اليوم ان يكون أعضاء من تنظيم القاعدة والمتشددين الجهاديين، من ضمن الآلاف من المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا وغالبا ما تكون تونس نقطة عبورهم.
بنقردان والقاعدة
في السياق ذاته، نقلت تقارير إخبارية مؤخرا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر المقاتلين الأجانب الذين قتلوا في سوريا منذ بداية المعارك في 2011، يحملون الجنسية التونسية. و قد بلغ عددهم 2000 قتيلا يليهم القتلى الليبيون ب 1807 قتيلا.
كما أشارت نفس هذه التقارير أن أغلبية المقاتلين التونسيين أصيلي مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا والتي قال عنها زعيم تنظيم القاعدة في العراق سابقا”أبو مصعب الزرقاوي: “لو كانت مدينة بنقردان بجانب الفلوجة لتحرر العراق”، وفق نفس هذه التقارير.
في المحصلة من المهم التذكير أن أغلب الشبان الذين تم اعتقالهم بعد محاولتهم تفجير مواقع سياحية أو رمزية مؤخرا في تونس، سبق لهم الذهاب الى سوريا بعد تلقيهم تدريبات في ليبيا تم تسهيلها من طرف حكام تونس بعد ثورتها وسط صمت معارضتها، قبل أن يتم الانقلاب عليهم اليوم على إثر تصنيفهم “ارهابيين” بعد ان كانوا أمس “مجاهدين” وأساسا عند بدء مهمتهم القتالية في سوريا أو في ليبيا.
عائشة بن محمود
