أورد موقع” المصدر” أن سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية أكّد أن عملية تعويض الذهب الذي تم نهبه وسرقته و إتلافه خلال ثورة 14 جانفي 20111 جارية وفق قانون المالية الأصلي لسنة 2012 وبعد التقييم الذي هو من اختصاص البنك المركزي وأشار إلى أن “الإدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية راسلت البنك المركزي للقيام بعملية التقييم “مضيفا :أن مصالح وزارة المالية ستتولى بصورة دقيقة ضمانا لحقوق المعنيين بالعملية .
وأفاد الموقع الالكتروني المذكور أن المصالح المختصة بوزارة المالية قدّرت بصفة أولية وتقديرية، قيمة المصوغ والذهب المودع بالقباضات المالية الذي تمّ نهبه وحرقها خلال أحداث ثورة 14 جانفي 2011، بنحو 50 مليون دينار. وقد يرتفع هذا المبلغ أو ينقص وفق عملية تعيير قيمة الذهب من طرف البنك المركزي التونسي. وبالنسبة إلى تعيير المصوغ الذي اقترحته وزارة المالية فهو كما يلي:/ ذهب عيار 18: 59 دينارا للغرام الواحد/
-ذهب عيار 9 : 25 دينارا للغرام الواحد/الفضة: دينار واحد للغرام.
المصدر