تعتبر الوضعية الصعبة للبنوك العمومية مشكلة قديمة عادت من جديد لتصبح محور اهتمام عدد من الأطراف و الجهات المتابعين للشأن الاقتصادي نظرا لحساسية و أهمية القطاع البنكي العمومي في الدورة الاقتصادية المحلية.
فبحسب عديد التقارير و الاحصائيات، تلعب البنوك دورا هاما في تمويل الاقتصاد بل تحولت ايضا إلى أداة لتعديل الاقتصاد إذ تتكفل بالمشاريع الاستراتيجية على غرار السياحة و الفلاحة و المؤسسات الكبرى .
و من هذا المنطلق، سعت بعض الجامعات الخاصة على غرار الاكاديمية المركزية للتجارة الدولية الى التركيز على التوجه بما يساعد على النهوض بالقطاع المصرفي و تطوير أدائه باعتبار ان مصاعب البنوك هي من مصاعب القطاعات الاستراتيجية التي اوكل لها مهمة تمويلها وهي السياحة والفلاحة
و لبلوغ مبتغاها، قامت الاكاديمية بتركيز اختصاصات جديدة في علاقة بالمنظومة البنكية و التامين و النقل واللوجستيك. واعتبر في هذا الاطار، مؤسس الاكاديمية في كلمة خلال ندوة صحفية انتظمت الامس الأربعاء، نوفل الورغمي أن الهدف من هذا التوجه هو تكوين الطلبة في المجال البنكي بما يساهم في تلبية احتياجات السوق سيما وان تطور الاقتصاد يتطلب يدا عاملة مختصة و كفاءات متميزة للخروج من الوضع المتردي.
اتفاقيات مع عدد من البنوك
و تم في هذا الاطار، ابرام عديد الاتفاقيات مع بعض البنوك المنتصبة في تونس بما يسمح للطلبة بمزيد كسب الرهان، حسب ما اضافه الورغمي مضيفا انه ” تم ادراج سلسلة من الزيارات الميدانية للطالب للمؤسسات الاقتصادية المتعاملة كالبنوك والتامينات وشركات النقل واللوجستيك وغيرها”.
توجه وصفه البعض بالمهم خاصة و ان كل الخبراء تقريبا يجمعون على ان البنوك التونسية ليست في وضعية مريحة رغم ان نسبة الناتج البنكي السنوي لها كلها يوحي بانها لم تصل الى مرحلة كارثية الا ان المتاعب قد تتفاقم خاصة في ظل ارتفاع نسب الديون غير المستخلصة وهي المصطلح عليها بتسمية ديون متعثرة والتي تشكل نسبة معتبرة من مجمل القروض البنكية التي تعرقل أي تطور للقطاع البنكي سواء العمومي منه او الخاص.
