نفى المكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق الأخبار المروجة مؤخرا و المتعلقة بشبهة فساد مالي وإداري.
ففي تصريح لموزاييك اف أم، أوضح المتحدث أنه لم يغادر البلاد هربا من المحاكمة مثلما يتم الترويج لذلك قائلا أنه “سيمثل أمام القضاء في حال تم استدعاءه”. متابعا “مغادرتي للبلاد لا أساس لها من الصحة وأرقام هواتفي لدى القضاء الذي أثق فيه ثقة كاملة وعندما يتم استدعائي سأمثل أمامه، ولا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بالشيكات المسروقة والبحث يجيب”.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيقا قضائيّا ضدّ المكلّف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل منفّذ للاشتباه في تورّطه في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين دينارا من أموال الدولة المحكوم بها في النزاعات القضائية.
