تونس-افريكان مانجر
مثّل الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج الذي تم عقده بوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الخميس، فرصة جدّد من خلالها جميع الأعضاء التأكيد على التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله.
وبين أعضاء اللجنة، التزامهم بمزيد دفع مسارات عمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال. كما خصّص هذا الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة آنفا وطريقة عملها طبقا للفصل 4 من الأمر الرئاسي المذكور.
وأشرف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هذا الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج عملا بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020 وذلك بحضور أعضاء هذه اللجنة المتمثلين في المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.
