تونس- افريكان مانجر
اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن لجنة العفو بوزارة العدل رفضت تمتيع القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس بعفو خاص.
وقال الحمادي في تصريح لصحيفة “المغرب” الصادرة اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، إن وزير العدل كشف في لقائه بأعضاء الجمعية أول أمس، أن لجنة العفو احترمت كل الإجراءات عند تلقيها مطلبا يتعلق ببرهان بسيس وأن التقرير الذي وُجه كان يتضمن قرارا برفض إسناد بسيس العفو الخاص.
واعتبر الحمادي أن موقف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان مخالفا للإجراءات القانونية ومخالفا لرأي لجنة العفو، محملا إياه المسؤولية كاملة في تمتيع بسيس بالعفو.
واكد أن موقف رئيس الجمهورية فيه مساس بالقضاء والأحكام القضائية وفيه لامبالاة كاملة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وبالدور الذي يلعبه القضاء في مقاومة جرائم الفساد.
وصرّح رئيس جمعية القضاة أن رئيس الدولة خيّر تقديم العلاقات الشخصية والصفة الحزبية لبسيس على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وكان السبسي قد امضى يوم 10 ديسمبر الجاريعلى أمر منح العفو الخاص بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به على برهان بسيس بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد قضت محكمة الإستئناف بتونس يوم 2 أكتوبر 2018 بسجن بسيس سنتين مع النفاذ وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار.
ويذكر أن هذا الحكم تم تأييده بعد أن كانت المحكمة الإبتائية بأريانة قد قضت بسجن بسيس سنتين مع الخطية المالية في قضية شركة “SOTETEL”.
