تونس-افريكان مانجر
أفاد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أمس الثلاثاء، بأنّ “استقلالية البنك المركزي بخصوص أخذ القرار في السياسة النقدية لكن يجب أن تقف في حدود التوازنات المالية”، داعيًا إلى “تغيير هذه السياسة النقدية وخلق أخرى جديدة ملائمة وتتماشى مع السياسة الاقتصادية للدولة أو الحكومة”.
وقال الهاني، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف.أم “، إنّ “استعجال النظر هو طلب رافق مشروع القانون المتعلق بتمويل الميزانية من البنك المركزي”، مشيرًا إلى أنّ “هذا المشروع يسعى إلى تغيير السياسة النقدية للبنك”. وأضاف الهاني أنّ “القانون عدد35 لسنة 2016 يمنع لجوء الدولة إلى الاقتراض أو تعبئة الموارد أو تغطية عجز الخزينة مباشرة من البنك المركزي، مشدّدًا على أنّ هذا القانون كان بإملاءات وضغوطات من صندوق النقد الدولي ومر سابقا تحت جنح الظلام”، وفق تعبيره.
ولفت نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان إلى أنّه “من المنتظر إحداث تغييرات بخصوص الجهة المعنية بتعيين محافظ البنك المركزي، حيث سيصبح رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تعيين المحافظ دون أخذ موافقة مجلس النواب”.
