تونس-افريكان مانجر
تم يوم أمس الثلاثاء 30 جانفي 2024 افتتاح محطة الطاقة الشمسية الضوئية بمقر شركة سفاران Safran Tunisia بسليمان المختصة في صناعة مكونات الطائرات و ذلك بحضور صباح ملّاك والية نابل و سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس Anne GUEGUENو الرئيس المدير العام للشركة و المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
و سيكون للمؤسسة المختصة في صناعة مكونات الطائرات أنشطة مختلفة ومعدة للتصدير للأسواق الخارجية و ستبلغ طاقتها التشغيلية حوالي 3000 موطن شغل من بينهم 700 مهندس .
يقول رونو غيادار المدير العام للشركة، في تصريح سابق لافريكان مانجر ان الانفتاح على الابتكار في مجال الصناعة للاستجابة وتلبية احتياجات المستقبل ومتطلباته هو التحدي الأبرز للمرحلة القادمة للعاملين في مجال إنتاج معدات الطيران والتجهيزات والديكورات الداخلية للطائرات لإنشاء نظام بيئي للابتكار وبنك أفكار مجددة.
من جانبه، أكد جبران السلطان عضو فريق العمل لمشروع دعم الشراكة من اجل تحسين جودة التشغيل والتكوين في القطاعات الصناعية بتونس أن برنامج “سافران” تنجزه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهو الممول من طرف الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
ويهدف المشروع إلى خلق مواطن شغل نوعيّة تتميّز بالجودة من خلال دعم المؤسسات الخاصة في قطاعي الطيران والسيارات.
الطاقات المتجددة محرك للنمو
و يضم مجال الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، حوالي 600 شركة مسجلة في وكالة التحكم في الطاقة من بينهم حوالي 170 مؤسسة تمارس نشاطها وقامت خلال الـ 12 سنة الأخيرة أي منذ انطلاق البرنامج الشمسي بتركيز 250 ميغاوات.
و يحقق القطاع رقم معاملات في حدود 100 مليون دينار سنويا و يمكن الدولة من مداخيل إضافية بقيمة 10 مليون دينار، فيما يوفر حوالي 2000 موطن شغل مباشر، وتتطلب ممارسة المهنة تكوينا محددا للحصول على شهادة “تقني معتمد في الطاقة الشمسية installateur agrée en photovoltaïque.
كشف تقرير للبنك الدولي تحت عنوان قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس أنّ تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في بلادنا، و ذاك عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، و تحويلها إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري .
وشدد التقرير ذاته على وجود وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات التوليد بـ 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذرة بـ 5 جيجاوات.
زيادة مصادر الطاقة المتجددة
هذا وتهدف الحكومة التونسية إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8٪ عام 2022 إلى 35٪ من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030.
ويحل القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث استهلاك الطاقة في تونس، بواقع 30%، بينما تُقسم النسبة المتبقية بين استهلاك الطاقة في المنازل، وصيانة المباني العامة.
و خصصت الحكومة التونسية في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6,7 مليار دينار (2.134 مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة.
و بحسب ما ورد في مخططتها التنموي 2023-2025 فان تونس تهدف إلى التوجه و تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص و العام لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة .
كما تعتزم بلادنا انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، عوضا عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030, وذلك بعد مراجعة طموحاتها بشأن حصّة الطّاقات المتجددة ، بالإضافة إلى توجهها لتعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار.
وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030 ، كما أعلنت طرحها لمشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
هذا و قد انخفض عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس، الى موفى شهر نوفمبر 2023، بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بمستوى نفس الفترة من سنة 2022، ليصل الى 3ر4 مليون طن مكافئ نفط.
وبيّن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطّاقي لشهر نوفمبر 2023، أنّ نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) قد سجلت شبه استقرار في حدود 49 بالمائة.
مستقبل واعد لقطاع صناعة مكونات الطائرات
يُشار الى صناعة مكونات الطائرات والسيارات من القطاعات الرائدة في تونس، حيث تسعى بلادنا إلى الرفع من قيمة صادرات قطاع مكونات السيارات الى 13,5 مليار دينار في افق سنة 2025 علما ون القطاع يضمّ أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
كما يبلغ عدد المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة مكونات الطائرات، حاليا 80 مؤسسة وشركة دولية بعد أن كان لا يتجاوز 10 مؤسسات سنة 2004، و تضاعف عدد مواطن الشغل ليبلغ 17 ألف عاملا بمعدل ألف موطن شغل في السنة بعد أن كان عدد مواطن الشغل لا يتجاوز 1300 شخص سنة 2004.
وارتفعت قيمة الصادرات القطاع من 634 مليون دينار سنة 2012 لتبلغ قرابة 1500 مليون دينار سنة 2017.
