تونس- افريكان مانجر
وسط أجواء اتسمت بالتشنج على إثر طرد رئيس لجنة المالية الوقتية عياض اللومي، للوفد الممثل لوزارة المالية، اختتمت مساء أمس الإثنين، لجنة المالية الوقتية أشغالها المتعلقة بمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتصويت عليها.
وبرر اللومي طرده للوفد الممثل لوزارة المالية للاعلاميين، بأنه اضطر للقيام بهذا التصرف بسبب مقاطعة ممثلة وفد الوزارة لمداخلته “وحتى يتمكن النواب من التصويت دون ضغط من الإدارة ” حسب قوله.
وعبر عدد من نواب اللجنة عن انزعاجهم من تصرف رئيس اللجنة إزاء الوفد الحكومي وعلق النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير في تصريح إعلامي قائلا ” نحن اليوم صدمنا من هذا التصرف ومؤسف جدا أن يتم التعامل مع اطار من الوزارة بهذا الشكل وهذه سابقة نرفضها “.
وتم خلال الجلسة اسقاط الفصلين 29 و30 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 اللذان ينصان بالخصوص، على احداث صنف جديد من المراجعة الجبائية تسمى المراجعة المحدودة لغياب اجراءات للتصدي للقطاع الموازي وذلك بموافقة 5 اصوات ورفض 7 أصوات واحتفاظ صوت واحد.
ويهدف الفصلان إلى تحسين نسبة تغطية المطالبين بالاداء بالمراجعة الجبائية ودعم مصالحتهم مع الجباية من خلال تطوير البعد التوعوي للمراجعة الجبائية وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المقدمة من قبل المطالبين بالأاداء.
وتشمل المراجعة المحدودة كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالاداء او جزء منها ، لفترة تقل عن السنة وتخص هذه المراجعة بقواعد مبسطة وآجال مخفضة ويقترح الفصلان بالخصوص وفق وثيقة مشروع قانون المالية، الغاء التحجير باعادة المراجعة الاولية بالنسبة الى الفترة نفسها او الاداءات نفسها بهدف دعم آليات التصدي لممارسات التملص من دفع الاداءات المستوجبة.
وقد اعتبر رئيس اللجنة عياض اللومي أن الفصلين ” فيهما مزيد من الهرسلة للمؤسسات الخاضعة للقطاع المنظم وان غض النظر عن القطاع الموازي المتنصل من أداء الجباية بمثابة بمثابة ضوء أخضر لتبييض الاموال والارهاب “.
وفي المقابل أوضح النائب عن حركة النهضة معز بالحاج رحومة، في تصريح لوات، أن الفصلين 29 و30 من شأنهما المساهمة في توسيع العدالة الجبائية بين كل المطالبين بأداء الجباية .
واعتبر النائب أسامة الصغير أن هذا المقترح معمول به في الدول الديمقراطية والمراجعة المحدودة تجعل العلاقة بين الشركات وإدارة الجباية مستمرة ، قائلا ” عدد الحضور لم يسمح بتمرير الفصلين ولكن وارد جدا ان يتم اعادة اقتراحهما في الجلسة العامة”.
من ناحية أخرى، صادقت لجنة المالية الوقتية على الفصل عدد 35 من مشروع قانون المالي لسنة 2020، والذي تم ارجاؤه سابقا وذلك على إثر قيام وزارة المالية بتنقيح الفصل واسقاط العنصر الخامس المتعلق ببعض المدخلات الفلاحية التي لها مثيل في الصناعة التونسية .
يذكر أنه على إثر اسقاط لجنة المالية الوقتية لعدد من الفصول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 مثل الفصل 26 و29 و30 و44 و45 و46 يصبح هذا المشروع في حدود 43 فصلا، وفق ما أوضحه النائب معز بالحاج رحومة.
وستنظر اللجنة في الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 ، لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
المصدر (وات)
