تونس- افريكان مانجر
تشرع اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في النظر بمشروع قانون المالية لسنة 2018.
ويُنتظر أن لا تتجاوز جلسات المناقشة تاريخ 10 ديسمبر المقبل للمصادقة عليه وإحالته على الجلسات العامة بالبرلمان.
وتقدر ميزانية تونس للعام المقبل بـ 35,8 مليار دينار.
وتظهر المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع القانون، أن الحكومة تطمح إلى التحكم بعجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة متوقعة في 2017، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الإجتماعيّة.