ردا على ما راج من أخبار بخصوص تعرض عدد من المعنيين بالمصادرة الى صعوبات مالية، أكد رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي ، أنّ اللجنة ” تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص”.
و في حوار خص به موقع “افريكان مانجر”، شدد على “الدور الهام للجنة التي تعمل على محاصرة المال الفاسد بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية القضائية”.
و في هذا السياق، شدّدمنير الفرشيشي الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس لجنة المصادرة، على المهام الموكولة لهذا الهيكل و المتمثلة أساسا في استقصاء الأملاك المصادرة و القيام بالاجراءات القانونية لنقل ملكيتها للدولة.
و تعد هذه الخطوة مهمة باعتبار ردود أفعال المعنيين بالمصادرة و الذين يحاولون قدر الإمكان الدفاع عن مكتسباتهم و حتى اللجوء الى القضاء للدفاع عن مواقفهم. ففي هذا الاطار، بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد قرارات لجنة المصادرة 775 وهي قضايا منشورة بين المحكمة الادارية و محاكم الحق العام.
ملف معقد
و يبقى ملف الأملاك المصادرة وعلى امتداد سنوات منذ اندلاع الثورة محل اهتمام وجدل.. حيث يعتبره البعض ملف معقد بالنظر الى حجم الممتلكات والأموال التي تمت مصادرتها. فحسب آخر الاحصائيات، تمت مصادرة 548 عقار (مسجل و غير مسجل) و ذلك الى حدود موفى 2016.و تمثل العقارات التابعة للأشخاص الطبيعيين أحد أهم مكونات الثروة التي تشملها أحكام المرسوم المتعلق بالمصادرة.
كما تمت مصادرة 676 شركة بالاضافة الى مصادرة مجموعة هامة من المنقولات تتعلق بالقصور و الاقامات الفخمة و محلات السكن و الشقق و المحلات التجارية و الشركات. هذا بالإضافة الى مصادرة 147 عربة ذات محرك و تشمل السيارات فخمة و السيارات ذات الطراز القديم بالاضافة الى مصادرة 18 يخت و 43 سلاح و 24 خيل.
ويبقى الجدل قائما حول هذه «التركة» الثقيلة التي تعهدت بها لجنة المصادرة في ظل تواتر الأخبار حول وجود أملاك و عقارات أخرى على ملك مباشر أو غي مباشر للقائمة الاسمية الواردة بالمرسوم عدد 13.
تفعيل الخلايا الجهوية و القيام بمسح عقاري
في ظل هذه الأوضاع، تبذل لجنة المصادرة المزيد من الجهد قصد البحث و التقصي عن المزيد من اﻷملاك .
وهو ما دفع بها و في إطار خطة عمل متكاملة، الى التفكير في التوسع جغرافيا من خلال القيام بعملية تمشيط بكامل تراب الجمهورية. و وفقا لمنير الفرشيشي، سيتم تركيز البحث داخل المناطق الأخرى باعتبار أن العمل الحالي للجنة يقتصر على تركيز البحث على مناطق تونس الكبرى و الساحل.
وهو الأمر الذي يتطلب على حد قوله، تفعيل اللجان الجهوية من خلال التنقل إلى كل الجهات للتأكد من عدم الإفلات من المصادرة
بالإضافة الى هذا العمل، تسعى لجنة المصادرة الى الإسراع بنقل كل الأملاك التي تمت مصادرتها إلى الدولة على اعتبار وجود نسبة كبيرة منها توقفت عملية نقلها إلى الدولة و منها خاصة السيارات.و في هذا السياق، أعلن محدثنا عن نقل ملكية حوالي عشر سيارات مصادرة و الرابضة اليوم بالعوينة للدولة. ستتم العملية خلال الفترة القادمة، على حد قوله.
دعوة الى توحيد هياكل المصادرة
و على صعيد آخر، أكد محدثنا أن اللجنة تعمل على تجاوز كل الصعوبات التي تتم مواجهتها و المتعلقة أساسا في الصعوبات القانونية و الاجرائية خلال القيام بعملية البحث عن المزيد من الاملاك أو حتى خلال نقل ملكيتها للدولة.
و لتسهيل المهمة، اقترح تكوين خلية مشتركة مع لجنة التصرف في الأملاك المصادرة لبلوغ هذا الهدف.
وئام الثابتي
