أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها الاثنين 19 مارس 2012عن قرار تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” بعد “التشكيات التي تلقتها وزارة حقوق الإنسان والمتعلقة بادعاء بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب”.
وأفاد نص البلاغ أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها كلا من فتحي التوزري (طبيب) وعلي بن سالم (مناضل حقوقي) ومحمد نجيب الحسني (نائب بالمجلس الوطني التأسيسي) وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع. وستمكن اللجنة من الصلاحيات الكاملة من التقصي وزيارة الموقوفين وسماع من ترى فائدة في التحرير عليه، على أن تقدم تقريرها لرئيس الحكومة في أقرب الآجال”.(المصدر”وات”)