تونس-افريكان مانجر
صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان امس الأربعاء، على تقريري اللجنة حول مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل (عدد 79/2020) وحول مشروع قانون يتعلّق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة (عدد 119/2020).
وقد استمعت اللجنة، وفق بلاغ للبرلمان، إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات حول التقرير الخصوصي المتعلّق بالإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، وذلك في إطار حرص اللجنة على تعميق الاستشارة حول مقترح القانون عدد 02/2021 المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد.
و بيّن ممثلو محكمة المحاسبات أن مهمة انجاز التقرير الخصوصي تتنزل في سياق برنامج مكافحة الفساد من قبل الأجهزة العليا للرقابة.
وأوضحوا أن المهمة شملت التشريعات والخطط والممارسات التي تمّ وضعها والصلاحيات والوسائل الموضوعة على ذمّة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للقيام بدورها باعتبارها أحد أهم المتدخلين في المجال، و شملت تدعيم قدرات المجتمع المدني والتعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين في مجال مكافحة الفساد.
وغطت الفترة الممتدّة من 2014 إلى موفى مارس 2020، فيما لم تشمل الصلاحيات والموارد الموكولة لبقية الهياكل الأخرى المعنية بمكافحة الفساد.
ووفق ممثلي محكمة المحاسبات، لم يشمل التقرير الخصوصي المتعلّق بالإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، مجالات التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها جوانب ستخصها محكمة المحاسبات بمهمة رقابية لاحقة.
وبيّنوا أن التقرير الخصوصي اعتبر أن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد غير مكتملة، كما أن هناك عدة نصوص قانونية في حاجة للتحسين على غرار قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين من حيث حصره إمكانية توفير الحماية في الإبلاغ الوارد على الهيئة دون سواها وعدم تحديد طرق توفير الحماية الأمنية والصحية والقانونية للمبلغين، وكذلك قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي تنقصه الآليات المعتمدة لمتابعة المصرحين في ظلّ ارتفاع عدد الأشخاص المطالبين بالتصريح.
