تونس-افريكان مانجر
أسفرت جلسة العمل التي أشرف عليه وزير النقل،عبد الكريم الهاروني صباح يوم أمس الاربعاء 09 جانفي 2013 على وحضرها المدير العام للبحرية التجارية والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف ورئيس أعضاء الغرفة النقابية لمقاولي الشحن الى جملة من القرارات أهمها تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف المعنية بما في ذلك الطرف النقابي تتكفل خلال 3 أشهر بالقيام بتقييم واقع قطاع الشحن والتفريغ وتقديم إقتراحات حول إعادة تنظيم هذا النشاط.
كما أوصت الجلسة بفتح حوار حول الصيغ المثلى لمراجعة تعريفة شحن وتفريغ البضائع بالموانئ وتقديم إقتراح خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرا،فضلا عن دعوة ديوان البحرية التجارية والموانئ لممارسة مشمولاته كسلطة مينائية وبحرية لضمان تطبيق قواعد السلامة والأمن وحماية المحيط والصحة والحرص على توفير معدّات الحماية من الحرائق والإسعافات الأولية بمشاركة الأطراف المتدخّلة وحسب ما تستوجبه القواعد الدولية المعمول بها وفتح حوار بين الغرفة النقابية لمقاولي الشحن والتفريغ والإتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة النقل لتحيين الإتفاقية المشتركة القطاعية وتأهيل نظام العمل بالموانئ.
كما تم أيضا خلال هذه الجلسة وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة النقل التأكيد على التعاون مع مصالح الديوانة التونسية لتسوية وضعية البضائع المحجوزة بالموانئ ورفعها بما يسمح بإستغلال أفضل للمسطحات بالموانئ والشروع في الإستغلال الوقتي للرصيف متعدد السوائب بميناء رادس والإسراع في الإعلان عن طلب عروض وطني لاختيار مستغل الرصيف في إطار لزمة.