تونس-افريكان مانجر
قال رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن “الدروس الخصوصية باتت تشكل عبئاً مالياً كبيراً على العائلات التونسية، خاصّة مع اقتراب فترة الامتحانات الوطنية، لاسيما امتحان البكالوريا”، مشيراً إلى أنّ “الكلفة شهدت زيادة قدرت بنحو 15% إلى 20% مقارنة بالسنة الفارطة”.
وأفاد الرياحي، في تصريح للجوهرة أف أم اليوم السبت، بأن الأسعار بلغت مستويات وُصفت بـ”الخيالية”، خاصة خلال فترة المراجعة المكثفة التي تسبق الامتحانات”.
وأضاف أنّ “كلفة المادة الواحدة للتلميذ الواحد تتراوح بين 150 و200 دينار وأكثر، خلال فترة المراجعة للامتحانات، أما بالنسبة لبقية السنة الدراسية، فيقدر معدل سعر المادة الواحدة للتلميذ الواحد بين 80 و90 ديناراً شهرياً”.
وشدّد الرياحي على “ضرورة تطبيق القانون بخصوص الدروس الخصوصية التي تضغط على ميزانية المواطن على مدار السنة وبشكل مكثّف خلال فترة الامتحانات”.
