تونس- أفريكان مانجر
قال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئاسة الحكومة اليوم الخميس 23 أوت 2012 إن الحكومة ستعتمد معايير محددة في ضبط القائمة السوداء للصحافيين الفاسدين في عهد النظام السابق، في وقت أعلنت فيه نقابة الصحافيين التونسيين أنها هي الطرف المعني بتحديد هذه المعايير وفق عوامل موضوعية ومهنية.
ووضح لطفي زيتون الذي يتبع حركة النهضة في تصريح صحافي أن هذه المعايير تتمثل في مراجعة ما نشره الصحافيين وبثته وسائل الإعلام وطريقة معالجتها لأحداث الثورة في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2011 و14 جانفي 2011.
كما كشف السيد زيتون أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند ادراج إعلاميين بالقائمة السوداء معيار تسلم هؤلاء لمنح مادية من المال العام من دون وجه حق مقابل خدمتهم النظام السابق وتلميع صورته وتشويه المعارضة.
وكان تقرير لجنة مقاومة الفساد التي كان يترأسها العميد الراحل عبد الفتاح عمر، كشف أن مجموعة من الإعلاميين تسلموا أموالا ضخمة من النظام السابق من دون وجه حق مقابل تلميع صورة هذا النظام. ولم يكشف التقرير عن أسماء هؤلاء كاملة.
ولم يوضح المستشار السياسي لطفي زيتون ما سيترتب عنه بعد الكشف عن مضمون القائمة السوداء الصحافيين. في هذه الأثناء يستبعد مراقبون أن يتم الكشف عن هذه القائمة التي بقيت محل جدل بين الحكومة ونقابة الصحافيين والتي قد تكون مجرد وسيلة ضغط تستخدمها حركة النهضة ضد الإعلاميين.
وقد نددت نقابة الصحافيين باعتزام الحكومة ضبط قائمة سوداء للصحافيين ونشرها، معتبرة أن الحكومة غير مؤهلة لتحديد تورط صحافيين مع النظام السابق وفق معايير مهنية وموضوعية
يشار إلى أن حركة النهضة التي تترأس الحكومة الحالية عينت إعلاميين في مواقع مسؤولة بمؤسسات إعلامية عمومية يعرف عنهم محاباتهم وتسلقهم واستفادتهم المالية من النظام السابق بالإضافة إلى خلطهم بين العمل الصحافي المستقل وبين الدعاية لفائدة أطراف وشركات وما يؤشر على قيام علاقات مريبة مع شركات بمقابل مادي على حساب استقلالية العمل الصحافي.
كما أن حركة النهضة تحظى إعلاميا بدعم إعلامي من قنوات تلفزيوينة خاصة والتي عرفت باستفادتها من المال العام بفضل النظام السابق.