تونس-افريكان مانجر
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، تنفيذ إضراب قطاعي من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها، أن مجلسها القطاعي سيجتمع اليوم الاثنين لتحديد موعد الإضراب المزمع تنفيذه في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
ويأتي إعلان الجامعة تنفيذ إضراب في القطاع بعد اجتماع هيئتها الادارية أمس السبت خلال جلسة أشرف عليها الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري.
وكانت الهيئة الادارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، قد استنكرت ما وصفته ب”تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية “مجددة الدعوة الى تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على اطلاق هذه المفاوضات.
وحمّل الطرف النقابي، جمعية البنوك والمؤسسات المالية مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي بالقطاع.
وجدد تمسكه بالمفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي.
ودعت الهيئة الإدارية الجامعة العامة لمؤسسات التأمين إلى التسريع من أجل انهاء المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي.
