قال الشاذلي الصرارفي مستشار في مجال الحوكمة والرقابة المالية لجريدة “الصباح” أن النص القانوني 17 الصادر في 10 أفريل 87 والخاص بالتصريح بالممتلكات بأنه “لم يحتو الكثير من التفاصيل ولم يحدد مهام دائرة المحاسبات، حيث اقتصر على إعطائها مهمّة تلقّي التصاريح على الأملاك دون تكليفها بالدور الرقابي أو بالتّثبت من صحّة التقارير المقدمة”.
وبيّن أن مهمة تلقي التصاريح يمكن أن تقوم بها أية إدارة كما ان التقارير تفقد قيمتها إن لم يتمّ التّحري من صحتها والتثبت من محتوياتها..”
أما الإشكالية الثالثة التي يثيرها نفس القانون فهي حسب الخبير في الرقابة المالية، مسألة تنظيمية وتهم تثبت دائرة المحاسبات من التصاريح وما يتطلبه ذلك من إمكانيات بشرية خاصة ان القائمة المطالبة بتقديم تصاريح املاك طويلة وتشمل المسؤولين الحكوميين والقضاة والمستشارين.
وذكر الصرارفي ان قانون التصريح بالممتلكات “لم يحجّر كشف دائرة المحاسبات لقائمة المسؤولين الذين تقدّموا بتقارير عن ممتلكاتهم كما لم يدع إلى ذلك صراحة.”
وأضاف المستشار في نفس السياق أن قانون التصريح عن الممتلكات يجب ان يشمل أيضا أعضاء المجالس النيابية وذلك بالتنصيص على أنه لا يحق لمن لا يحترم واجب التصريح بالممتلكات الترشح للوظائف النيابية.
هذا و أصدر حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة منشورا لحفز وإلزام أعضاء الحكومة الحالية والمسؤولين السّامين في الدولة بالتصريح على الشرف بالمكاسب وذلك في إطار العودة الى تفعيل القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل 1987، لكن هذا المنشور لم يعمل به إلاّ عدد محدود من المسؤولين الحكوميين .
وبالرغم أن القانون ينص على إقالة كل مسؤول لا يقوم بالتصريح بممتلكاته وذلك بعد مرور شهر عن توليه للمسؤولية والمهلة التي تمتد لـ15 يوما أخرى..لم يلتزم أعضاء حكومة الجبالي بالتصريح بممتلكاتهم كما لم تتخذ رئاسة الحكومة أيّة خطوة من أجل الدفع نحو تفعيل القانون 17.