تونس- افريكان مانجر
تعمّق عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 في إطار قانون المالية التعديلي بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 9792 مليون دينار مقابل توقعات بعجز في حدود 7094 مليون دينار مرسمة في قانون المالية الأصلي لسنة 2021.
ولم تفصح وزارة المالية لاول مرة، في المرسوم الخاص بقانون المالية التعديلي عن حجم ميزانية الدولة المصححة.
وقدر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ميزانية الدولة في قانون المالية التعديلي 2021 في حدود 55,5 مليار دينار مقابل 52,6 مليار دينار مرسمة في الميزانية الاصلية 2021.
يشار الى ان الميزانية الاصلية تضمنت فرضية اعتماد سعر برميل نفط ب45 دولار لكنه قفز في الاونة الاخيرة الى معدل 80 دولار ما يجعل الفارق في دعم المحروقات يقارب 3,2 مليار دينار،وفق الخبراء. علما وان كل زيادة بدولار واحد يقابلها زيادة في ميزانية دعم المحروقات بـ129 مليون دينار .
وقال سعيدان ان الاستثمار العمومي عرف تراجعا حادا من 7,4 مليار دينار مرسمة في الميزانية الاصلية 2021 الى 4 مليار دينار في قانون المالية التعديلي 2021. كما ارتفعت حاجيات الاقتراض الجملي الى 21,1 مليار دينار مقابل 18,7 مليار دينار مبرمجة في الميزانية الاصلية.
وتعوّل الحكومة في تمويل العجز وتغطية تكاليف الخزينة على تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 12,1 مليار دينار واقتراض داخلي بقيمة 8,1 مليار دينار (مقابل 5,6 مليار دينار في الميزانة الاصلية) وموارد الخزينة ب801 مليون دينار .
وحسب المعطيات المحينة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 سجلت موارد الاقتراض الخارجي تراجعا في حدود 13 مليار دينار في القانون الأصلي 2021، في حين ارتفعت موارد الاقتراض الداخلي، ( 8,1 مليار دينار مقابل 5,6 مليار دينار) .
وحدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 4ر34 مليار دينار مقابل 33,1 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ب1340 مليون دينار .
وقدرت نفقات ميزانية الدولة ب 44,2 مليار دينار مقابل 40,2 مليار دينار. وتتوزع مداخيل ميزانية الدولة بين مداخيل الجبائية 8ر30 مليار دينار (مقابل 29,8 مليار دينار ) ومداخيل غير جبائية ب1ر3 مليار دينار (مقابل 2,4 مليار دينار) والهبات ب530 مليون دينار ( مقابل 800 مليون دينار).
ولئن نشرت وزارة المالية مرسوم قانون المالية التعديلي فانها لم تعلن رسميا، الى حد الان، عن حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 علما وانه لم يتبق سوى 6 اسابيع عن نهاية السنة، كما لم تفصح عن مشروع قانون المالية لسنة 2022.
يشار الى ان قانون المالية التعديلي لسنة 21021 جاء في شكل مرسوم باعتبار مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية.
المصدر: وات
