تونس-افريكان مانجر
يعتبر قطاع التأمين وإعادة التأمين من القطاعات الأساسية المعاضدة للاقتصاد الوطني و التي تحافظ على استقراره وتعزز الاستثمارات و تضمن ديموميتها، بحسب ما أكدته لمياء بن محمود المديرة العامة لمؤسسة الإعادة التونسية Tunis Re.
وأفادت بن محمود، في حوار لموقع أفريكان مانجر، بان مؤسسة إعادة التامين Tunis Re، ورغم التغييرات الوطنية و العالمية أثبتت قدرتها على الصمود والمحافظة على موقعها كمُعيد وطني في السوق التونسية أو كمعيد رائد و له سمعة جيدة في مجال انتمائه الجغرافي العربي و الإفريقي.
واليوم، مع التطور التكنولوجي الحاصل والتوجه نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في عديد المجالات، فان قطاع التأمين مواكب لهذا التطور ويبحث كيفية استغلاله في عمليات التأمين وإعادة التأمين، نظرا لما يتيحه من إمكانيات هائلة من شأنها تحسين الخدمات التأمينية و تطويرها وجعلها متماشية مع احتياجات مختلف أصناف الحرفاء.
كما تتجه مؤسسة إعادة التأمين في إطار التطور التكنولوجي نحو إطلاق مشاريع جديدة ستشمل عديد المجالات.
و في ما يلي نص الحوار كاملا:
* ما مدى أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين و إعادة التأمين؟
التوجه نحو استغلال الذكاء الاصطناعي هام في كل المجالات و القطاعات حيث يُعدُ من ابرز التقنيات التي تعالج عديد الإشكاليات الناتجة عن التطور التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بالهجمات و المخاطر السيبرنية.
و في مجال التامين، فان اعتماد الذكاء الاصطناعي يعتبر أمراً بالغ الأهمية فيما يتصل بالتحليل الإحصائي للحوادث و استباق المخاطر و الحد ّمن الغش، إضافةً إلى ملائمة التغطيات التأمينية مع حاجيات المؤمن لهم وتحديد احتياجاتهم أفرادا و شركات، فضلا عن مساهمته في معالجة الحوادث بالسرعة و الدقة اللازمة.
وهو ما من شأنه أن يدفع نحو مزيد تحسين الخدمات و تطويرها وإضفاء أكثر دقة في المعاملات و تحقيق السرعة و النجاعة المطلوبة في معالجة الحوادث و تقدير الأضرار و التسريع في إسداء التعويضات.
كما يُمكن الذكاء الاصطناعي من تحسين آليات تصرف و حوكمة القطاع و قدرته على اكتشاف ومكافحة الغش والتصدي له من خلال استباق حالات الغش عبر تحليل نمط السلوك والبيانات بشكل مستمر.
بالتالي، فان اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين وإعادة التأمين في تونس ضروري في ظل التغييرات نحو التطور التكنولوجي التي يواجهها القطاع.
*كيف تمكّنت Tunis Re من تحقيق نتائج إيجابية على مدار السنوات الماضية في ظل التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية؟
في الواقع، فان قطاع التامين من أهم القطاعات الاقتصادية المعاضدة للتنمية، يبرز ذلك من خلال ما يدره من أموال ذات قيمة عالية يمكن على المدى الطويل إعادة استغلالها، علاوة على أنه من أهم القطاعات الداعمة للاستثمار والقطاع الاقتصادي بشكل عام وهو وسيلة لضمان استمرارية الاستثمارات نظرا لما يوفره من حماية للمؤسسات والأفراد من الحوادث و كل الطوارئ.
لذلك فان قطاع التامين في حاجة إلى مُعيّد تأمين يتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة في إدارة التحديّات و يُرفعٌ من قدرته على تقديم التغطيات التأمينية بأريحية و بشكل فعال.
ومؤسسة إعادة التامين رغم الظرف العام الوطني و العالمي على وجه الخصوص باعتباره مر خلال السنوات القليلة الماضية بعديد الأزمات المتتالية على غرار جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تشهده حاليا منطقة الشرق الأوسط، وما يعرفه قطاع التامين و إعادة التامين من ضغوطات، فقد تمكنت من المحافظة على موقعها كمُعيد وطني في السوق التونسي أو كمُعيد رائد ذو سمعة جيّدة في مجال انتمائه الجغرافي العربي و الإفريقي.
و كل المؤشرات تدل على ذلك حيث تمكنت مؤسسة إعادة التأمين Tunis Re من تحقيق تطور سنويا بحوالي 13% و نتائج إيجابية 100% و النشاط الفني و المالي مجمع يُنتج دائما فوائض إيجابية ونتائج مرضية.
*هل يوجد على مستوى مؤسسة إعادة التأمين مشاريع جديدة سيتم إطلاقها قريبا؟
بالتأكيد، نشتغل حاليا في إطار التطور التكنولوجي وسعينا إلى التأقلم مع محيطنا على جملة من المشاريع في غاية من الأهمية، يتعلق المشروع الأول الذي يمكن وصفه بالمشروع الضخم، بإدارة البيانات Data management حيث سيُمكن الشركة من أن يكون لها رؤية 360 درجة تُمكن من معالجة المعطيات بصفة دقيقة، وهو يندرج في إطار مشروع IFRS17 المتعلق بقيس أثر تطبيق معايير عقود التأمين الذي بدوره يُعد أحد أهم المشاريع التي يشتغل عليها سوق التأمين عامة.
كما يتم الاشتغال حاليا على مشروع آخر يتمثل في إعداد التغطيات الملائمة بالاشتراك مع أجهزة الدولة والقطاع لمجابهة مخاطر الكوارث الطبيعية.
و من بين المشاريع التي تتصدر سلم اهتماماتنا المشاريع المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية و الأمن السيبراني.
*يتم العمل حاليا على تنقيح مجلة التأمين، فماهي أبرز الإصلاحات أو التغييرات التي يجب أن تتضمنها؟
من أهم النقاط التي يجب ان تتضمنها المجلة القادمة تلك المتعلقة بتعزيز حوكمة المؤسسات التأمينية سواء من خلال طريقة تصرفها أو تأقلمها مع المعايير العالمية وتدعيم قواعدها المالية و الرقابية و فتح المجال لوسطاء التأمين لتسويق منتجات جديدة بما يسمح بتقديم الخدمات لكل أصناف الحرفاء.
كما أن من أهم المحاور التي تعالجها مشروع المجلة التامين على الكوارث الطبيعية.
ماهي المعايير التي تخضع لها تعريفات التأمين في تونس؟
التعريفات مرتبطة بعدة عوامل وهي متصلة بالمناخ التنافسي لشركات التأمين و هناك تعريفة دنيا للقطاع، وصناعة التامين له “دورة عكسية un cycle inversé ” حيث لا يمكن تقدير مداخليه بشكل مسبق.
وهناك مجهودات من قبل الشركات لتكون تعريفاتها محددة بشكل يضمن توازنات القطاع.
ختاما، كيف تقيمون مناخ الأعمال في تونس؟
ان التغييرات و الظروف التي تمر بها مختلف دول العالم جعلت الاقتصاد العالمي يعيش حالة من الركود، إلا أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرته على الصمود يتبين لك من خلال تسديد أقساط هامة من القروض وتراجع نسب التضخم و العجز التجاري، بالإضافة إلى أن بعض القطاعات أبدت ديناميكية و استرجعت نسقها الايجابي على غرار القطاع السياحي.
كل هذه معطيات تشير إلى أن القادم سيكون أفضل في تونس.
