أعلنت اللجنة الشعبية العامة الليبية اليوم الأربعاء أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط هي المسؤولة قانوناً عن ادارة النفط والغاز استكشافاً وإنتاجاً وتسويقاً في ليبيا وهي الجهة المخولة قانوناً بالتعامل مع الجهات الخارجية.
وأضافت اللجنة في بيان أصدرته اليوم في طرابلس أنه بالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذه السلعة (النفط والغاز) على المستوى العالمي فإنه لا يمكن لأي دولة أن تترك إدارتها لمجموعات مسلحة تتولى العبث بها كسلعة وكذلك بايراداتها.
وأكد البيان أن الدولة الليبية هي المسئولة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط على إدارة هذه السلعة الأساسية وإن الشركات العالمية تتعامل مع هذه المؤسسة ولا تتعامل مع أي جماعات مسلحة ليست لديها أهلية التعاقد لعدم توفر الشخصية المعنوية لها طبقا للقانون الليبي.
وحذر البيان الرسمي الليبي الشركات العالمية من التعامل مع أي جهة خارج إطار المؤسسة الليبية للنفط وحملها المسئولية القانونية عن مخالفتها للتعاقدات المبرمة بينها وبين المؤسسة مؤكدا تتمسك المؤسسة بكافة حقوقها بموجب تلك التعاقدات.
وجاء في نفس البيان أن التصرف في النفط الليبي لا يتم إلا من خلال القناة الشرعية للدولة الليبية وهي المؤسسة الوطنية للنفط لضمان إدارته وتسويقه حتى وصوله إلى المستهلك العالمي وبما يضمن عدم التصرف في إدارته من قبل جهات غير مسئولة.
وشدد البيان على أن الدولة الليبية ستتابع قانونياً أي جهة تدخل في تعاقدات للتعامل بالنفط الليبي مع غير المؤسسة الوطنية للنفط وتحمل تلك الجهة كافة التبعات القانونية