أفريكان مانجر- وكالات
أقر المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة وهو قرار قد يؤثر على القوانين المصرفية والجنائية والمالية.
وأصدر المؤتمر بيانا بعد التصويت جاء به أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بهذا.
ويعتبر حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين من أكثر القوى تنظيما في ليبيا ويدعو لتطبيق الشريعة.
وجاء قرار المؤتمر الوطني بعد قليل من تصويت لتشكيل لجنة تضم 60 فردا ستضع مسودة الدستور الجديد.