كشفت الوزارة المالية للإقتصاد والمالية أن الحكومة ستقوم بتكوين مخزون أمان وطني .من منتجات الطاقة لتحصين البلاد من انقطاع المخزون
ويبلغ حجم واردات البلاد من منتجات الطاقة 900 مليون لتر سنويا مقابل فاتورة تفوق 300 مليار فرنك .إفريقي
وسيعادل هذا المخزون الذي سيقوم بتكوينه موردو منتجات النفط استهلاك شهر من البنزين الممتاز وغاز .النفط وغاز البوتان
وذكر مصدر مطلع على الملف أنه من المقرر بناء قدرات تخزين كافية لاحتواء الإحتياجات التجارية ومخزون الأمان الوطني وإنشاء شركة لإدارة مخزون الأمان الوطني .بمشاركة رئيسية للدولة
وقد اتخذت السلطات المالية سنة 2005 إجراءات لضمان استقرار أسعار منتجات النفط خاصة عبر تخفيض الرسوم الداخلية على هذه المنتجات التي أمكن تفادي .أي ندرة لها حتى الآن
ولاحظت وزارة الإقتصاد والمالية مع ذلك أنه من المهم الإعتراف بأن الوضع هش ولا يجب لأي بلد أن يرضى بالعيش في آفاق غير مستقرة. ولذلك كلفت الحكومة وزارة الإقتصاد والمالية -ضمن مهامها- بإعداد سياسة .تهدف لتكوين مخزون أمان وطني من المنتجات النفطية
ورغم تواجد خمس شركات في قطاع الغاز إلا أن سوق مالي يشهد نقصا في التزود بغاز البوتان منذ شهر .رمضان الماضي