تونس-افريكان مانجر
قال النائب الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، إن كتلة نداء تونس ستتقدم خلال هذا الأسبوع بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء من أجل حلحلة الأزمة التي يعيشها منذ انتخاب تركيبته في أكتوبر 2016.
وبين المدني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء امس الثلاثاء، أن المبادرة تنص على أن يقوم رئيس مجلس نواب الشعب بدعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد، وأن يقوم في أول اجتماع له بانتخاب رئيس وقتي من بين أعضائه إلى حين سد الشغور وتنفيذ القانون بتسمية رئيس دائم له.
هذا و قد نبه أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، إلى “خطورة الدعوة إلى مبادرة تشريعية لحل أزمة إرساء المجلس وفتح الباب أمام تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية”، معلنين “تمسكهم بخيار تعهد السلطة القضائية بإيجاد حل لهذه الأزمة”.
وأوضح الأعضاء المجتمعون في بيان لهم، أن “هذا الخيار يعكس إرادة الأغلبية الساحقة للقضاة ويتماهى مع ما أكد عليه الرؤساء الثلاثة في هذا الشأن”، مهيبين بكافة الأطراف، “إتاحة الفرصة لمبادرة رؤساء الأجهزة القضائية الثلاثة المعلن عنها يوم 19 جانفي الماضي وانتظار مآلها”.
واعتبروا أن “الدعوة لتقديم مبادرة تشريعية، هو بمثابة الدعوة الصريحة للسلطات المعنية، إلى التدخل في سير القضاء وهو ما يحجره الدستور في الفصل 109 وكذلك إلى التعدي على كافة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتقاضين بالفصل 108 من الدستور وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
(وات)
