تونس-افريكان مانجر
دخل مشروع القانون الاساسي المتعلق بإقرار الصلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية، الذي تقدم به رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مرحلة المشاورات.
ويهدف الفصل الأول من مشروع القانون، وفق وثيقة نشرها موقع قناة نسمة اليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020، إلى وضع آليات للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام او التعويض عن الضرر الحاصل للإدارة بأي وجه كان وتوظيف متحصله في إنجاز مشاريع تنموية طبقا للآليات المهنية بهذا القانون.
ويمكن أن ينتفع بالصلح المنصوص عليه بهذا القانون وفق ما جاء في الفصل الثاني من الباب الأول كل من حكم عليه او كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال يتعلق موضوعها باعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة او السلاح او التهديد او ماكان مندرجا في إطار مشروع إجرامي منظم يمس من الأمن العام.
ووفق ذات المصدر، فان الفصل الثالث من الباب الثاني من مشروع القانون ينص على إحداث لجنة وطنية للصلح تمثل الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتبرم الصلح في حقها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتتركب اللجنة التي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها، من:
3قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الاقدم في خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
3 قضاة إداريين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية
3 قضاة ماليين الاقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية
ويتم سد شغور اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ معاينته، وينص الفصل الثامن من الباب الثاني على أن الصلح المبرم من اللجنة و المعني بالأمر لا يقبل الطعن بأي وجه لو بدعوى تجاوز السلطة.
ويتوجب على رئيس اللجنة وكافة أعضائها بمناسبة النظر في الملفات المعروضة عليهم، وفق ما جاء في الفصل التاسع من الباب الثاني، التصريح بالحالات و الوضعيات التي من شانها أن تؤثر على حيادهم.
ويترتب عن عدم التصريح تجميد وقتي لعضوية المعني بالأمر بقرار يصدر من الأغلبية المطلقة للأعضاء.
ويمكن أن يتم الصلح، وفق ما جاء في الفصل 11 من الباب الثاني، إما بدفع المعني به لكامل المبالغ التي تحددها اللجنة الوطنية للصلح او بانجاز مشروع او مشاريع تتعلق بالمصلحة العامة وتغطي كلفتها مبلغ الصلح.
ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية لم تنشر بعد تفاصيل هذه المبادرة.
