تعرض إعلان رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف أمس الخميس حول خطط لوقف برنامج دعم السلع الذى تطبقه الحكومة منذ 50 عاما لإنتقادات المعارضة فى البلاد التى يعيش خمس مواطنيها تحت خط الفقر .
وقال رئيس الوزراء إن إلغاء دعم المواذ الغذائية والطاقة والخدمات سيتم إستبداله بنظام الدفع النقدى تقوم الحكومة من خلاله بتقديم مبالغ مالية للفقراء فقط مضيفا أن هذا النظام يؤكد “العدالة الإجتماعية”. وأضاف أحمد نظيف فى مقابلة تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية المصرية أن “الشعب المصرى مقتنع منذ زمن طويل بأن دعم المواد الغذائية الأساسية يذهب إلي أشخاص لا يستحقونه”. وبالمقابل قال الرئيس المصرى حسني مبارك وهو فى طريقه إلي لشبونة للمشاركة فى القمة الأوروبية الأفريقية في حديث للصحف الموالية للحكومة إنه “ليس من حق أي شخص إلغاء الدعم بدون موافقة الرئيس”. وقال الرئيس مبارك فى تصريح لصحيفة الجمهورية المصرية فى محاولة منه لتهدئة المخاوف من إعلان رئيس الوزراء “إنني لم ألغ الدعم وأن أسعار الخبز لن تزيد”. ويبدو أن الرئيس يريد بذلك عدم خروج المصريين إلى الشوارع كما فعلوا عام 1977 عندما أعلن الرئيس السابق أنور السادات زيادة أسعار الخبز .
وأضاف الرئيس مبارك أنه “يجب أن يكون في البلاد حوار إجتماعي للتوصل إلى صيغة مناسبة تسمح بوصول الدعم إلى المحتاجين الحقيقيين” .
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف إن الدعم الحالي يكلف الحكومة 57 بليون جنية مصرى (10 بلايين دولار أمريكي) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي فى يونيو 2008 .
