أكّد وزير العدل نورالدين البحيري خلال جلسة المساءلة في التأسيسي أن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية أحيلوا على القضاء وفق القانون الجنائي وليس قانون الإرهاب مؤكّدا أن عددهم ارتفع إلى 122 متهما من بينهم 3 في حالة فرار و 13 في حالة سراح والبقية رهن الايقاف . وأفاد أن شروط المحاكمة العادلة مكفولة لكل المتهمين في هذه القضية وغيرها من القضايا .
وكان عدد من شيوخ السلفية قادوا حملة اعلامية مصحوبة بتهديدات للحكومة أكّدوا فيها ان المتهمين تم تعذيبهم وأن ظروف ايقافهم صعبة وأنهم سيحاكمون بموجب قانون الإرهاب الذي سنه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.