تجتمع اليوم الاربعاء 20 افريل 2016 لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الخاص بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي .
وكانت قد انعقدت أمس جلسة خُصصت للاستماع لأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، المكلّف بالتغطية الصحية والاجتماعية، وللوفد المرافق له وهي تندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي قررت اللجنة عقدها مع الأطراف المعنية بملف التقاعد، على غرار ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني.
وقد اعرب ممثل الاتحاد عن تحفظاته المرتبطة ببعض الأحكام الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات والتي اعتبرها مدة طويلة نسبيا. وأشار إلى الغموض الذي يكتنف مبدأ الترفيع الاختياري في سن التقاعد.
وانتهى في الأخير إلى أن اللجوء إلى اعتماد التمديد في سن التقاعد لن يحلّ مشكلة الصناديق الإجتماعية نظراً لتدهور المؤشر الديمغرافي وتأخر سن الانتداب في الوظيفة العمومية.
وتسائل أعضاء اللجنة حول الجدوى من الترفيع في سن التقاعد خاصة في ضل الظروف الشغلية الصعبة للموظف العمومي، واعتبروا أن الحل المقترح لا يعدو أن يكون حلاً مباشرا وظرفيا. وأكدوا على ضرورة البحث عن حلول بديلة تقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنويع في مصادر التمويل والتصدي لمظاهر الفساد.
