افريكان مانجر- وكالات
أعلن مجلس النواب الليبي المنتخب عن رفضه للحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس أمس الخميس 6 نوفمبر 2014 والذي قضى بعدم دستورية انتخابات المجلس التي تمت بناء على توصيات (لجنة فبراير) المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام.
وأفاد مجلس النواب في بيان أصدره بهذا الخصوص بأنه “تابع حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية المنعقد بمدينة طرابلس في الطعن الدستوري والقاضي بعدم دستورية الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع وما ترتب عليه من آثار” معتبرا “القول بأن عدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب هو قول غير صحيح و مخالف للقانون حيث إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية جاء على نص ورد بالدستور وهو ما يمنع على المحكمة النظر فيه لأن اختصاصها ينحصر في النظر في الطعن على القوانين وليس على الدستور”.
وأكد المجلس “استمراره والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامهما كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا”معتبرا أن مدينة طرابلس “تعد خارج السيطرة وتحكمها مليشيات مسلحة لا تتبع لشرعية الدولة وبالتالي فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح”.
وعبر مجلس النواب عن “رفضه الكامل لكل المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطراب والنيل من شرعية المجلس وتهديد الوحدة الوطنية وإحداث فراغ سياسي ودستوري”.
