تونس-أفريكان مانجر
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع قانون أساسي يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
ويندرج هذا المشروع في إطار إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها المترتبة عن المصادقة على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته بما يستجيب إلى المعايير الدولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة
كما تقرر إحداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وتنسيق جهود مختلف المصالح والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في المجالات ذات العلاقة بهذه الظاهرة ونشر الوعي الاجتماعي بخطورتها .ومساندة تدخلات
ووفق الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، والكاتب العام للحكومة، أحمد زروق فقد استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى ثلاثة بيانات تعلقت بالوضع الامنى بالبلاد وبتزويد السوق والتحكم في الاسعار الى جانب تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 والخطوط العريضة للميزانية التكميلية لسنة 2015.