تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس 4 أفريل 2024، على مشروع أمر يتعلّق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وجاء إحداث هذا الديوان بإذن من رئيس الدولة، قيس سعيّد، بمناسبة زيارته إلى منطقة النويّل من معتمدية دوز خلال مارس 2024، لإضفاء المزيد من النجاعة على سياسات التنمية الجهوية، وتطوير العمل التنموي في الإقليمين الرابع والخامس.
ويأتي إحداث هذا الديوان استئناسا بديوان تنمية رجيم معتوق، الذي أُحدث بموجب قانون المالية لسنة 1989.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في عرضها بشأن ديوان تنمية الجنوب والصحراء، إلى أنّه سيكون مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يتمتّع بمرونة إدارية ومالية، وسيخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وسيكون مقرّه بمدينة توزر.
كما سيساهم الديوان الجديد في ضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي للتوظيف الأمثل لكل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية لولايات الجنوب، لمزيد تنمية هذه المناطق وحسن إدماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية.
وتتمثّل مهام الديوان ،حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية، خاصّة، منها الإبل فضلا عن تطوير الطاقات البديلة والمتجدّدة (الطاقة الشمسية والجيوحرارية).
كما تتمثّل مهام الديوان الجديد -وفق المصدر ذاته- في تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء و صناعات الجبس، إلى جانب تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية، وإحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية.
وسيعمل الهيكل التنموي الجديد على تنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة، وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، سيساهم الديوان في خلق عناقيد إنتاج ما بين الولايات، تساعد على إحداث أقطاب تنموية تنافسية بالولايات الداخلية، للحدّ من التفاوت الجهوي والهجرة وخلق مواطن الشغل وجعل المجال الصحراوي أكثر جاذبية للاستثمار والاستقرار.
