تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس الوزراء، امس الخميس، عقب اجتماع بقصر الحكومة بالقصبة على جملة من مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية.
واستمع رئيس الحكومة خلال اللقاء إلى عرض حول الوضع الاقتصادي والوضع الصحي العام في البلاد.
وأكد المشيشي أن الحكومة تتابع عن كثب مسألة وصول التلاقيح، إضافة إلى الوضعية المالية في علاقة بالنقاش مع الجهات المانحة والتقدم بمشروع مرافقة للاقتصاد التونسي لتجاوز الصعوبات المالية.
وفي مايلي الأوامر و مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها:
1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
2- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 والمتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره.
3- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
4- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي.
5- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الجنوب.
6- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الشمال الغربي.
7- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني.
8- مشروع أمر حكومي يتعلق بإلغاء الأمر عدد 821 لسنة 2009 المؤرّخ في 28 مارس 2009 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للأنترنات.
9- مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية السرس من ولاية الكاف.
10- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغّل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية.
11- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، بعد تعديله تبعا للملاحظات المثارة خلال الجلسة.
12- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
