تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف على قرار جاء بمبادرة من تونس ومصر وباسم المجموعة الإفريقية تحت عنوان التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية. واكّد هذا القرار على الحاجة الملحة الى إعادة هذه الأموال الى بلدانها دون شروط ، واهاب المجلس بالدول الأعضاء أن تولي مكافحة الفساد أولوية على كافة الأصعدة، وأن تكبح التحويل غير المشروع للأموال.
كما حث المجلس هذه الدول على مضاعفة جهودها لتعقب هذه الاموال وتجميدها واستردادها، وفق ما جاء في بلاغ للبعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا.