تونس-أفريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة اليوم الأربعاء 1 أفريل 2015، على مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين بقيمة 115 مليون أورو للمساهمة في تعصير المؤسسات التربوية.
وتبلغ قيمة القرض الاول المسند من طرف البنك الاوروبي للاستثمار نحو 70 مليون اورو تسحب على 6 أقاساط على ان يكون المبلغ الادنى لكل قسط في حدود 10 ملايين اورو وحد اقصى بنحو 20 مليون اورو.
وتنص اتفاقية القرض على ان تكون نسبة الفائدة متغيرة أو ثابتة بالنسبة لكل قسط وحسب طلب المقترض فيما لا تتجاوز نسبة الفائدة الثابتة الحالية 2 بالمائة.
ولم توظف الجهة المسندة للقرض عمولات تعهد او الغاء في حين تم ضبط مدة السداد في حدود 20 سنة منها 5 سنوات امهال.
وتقدر قيمة القرض الثاني الذي تسنده المؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار بنحو 45 مليون اورو تسحب بنفس شروط قرض البنك الاوروبي للاستثمار.
وتوظف على هذا القرض نسبة فائدة بنحو 3 بالمائة مع عمولة تعهد في حدود 25ر0 بالمائة من المبلغ المتبقي للسحب مع فترة سداد تمتد على 15 سنة منها 5 سنوات امهال.
