تونس- افريكان مانجر
ينعقد حاليا بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لمواصلة النظر في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وكان مصدر حكومي قد ذكر صرّح في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمّن أي إجراءات تهدف الى الترفيع في الضرائب والأداءات على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية وسيكون اقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018 وفق تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته،أنّ الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا سيشهد اتخاذ إجراءات ستسمح بشكل تدريجي من التخفيض من العجز الجبائي.
وأشار الى أن رئيس الحكومة وفي إطار وعوده بعدم الترفيع في الأداءات العام المقبل أسدى تعليماته الى كل الوزارات والمصالح بعدم إقرار أي ضريبة أو إتاوة جديدة العام المقبل ضمن مشروع قانون المالية الجديد.