خصص مجلس وزاري مضيق انعقد صباح الخميس بالمجلس الوطني التأسيسي بإشراف رئيس الحكومة للنظر في مراجعة منظومة الاستثمار.
وتم تقديم تشخيص لمنظومة الاستثمار في تونس على ضوء الصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع الجديدة ومن أهمها تعقد الإجراءات وطول الآجال وتعدد المتدخلين والهياكل المعنية بقطاع الاستثمار وكذلك وجود إشكاليات عقارية خاصة في ما يتعلق بطول وتشعب إجراءات تغيير صبغة الاراضي المزمع انجاز مشاريع عليها. اضافة الى نقص آليات المرافقة والمتابعة خلال مرحلة الانجاز والاستغلال إضافة إلى عدم استجابة آليات التمويل المتوفرة حاليا لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان.
وتقرر على ضوء هذا التشخيص إحداث لجنة فنية تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الاستثمار وانجاز المشاريع يعهد اليها باتخاذ التدابير العملية لتذليل العقبات والصعوبات أمام انجاز المشاريع الاستثمارية المعطلة في القطاعين العام والخاص وعرضها على مجالس وزارية لاتخاذ القرارات الملائمة في الإبان.
كما تم تكليف هذه اللجنة بتقديم مقترحات لتطوير منظومة الاستثمار وانجاز المشاريع وتنشيط الإجراءات المعتمدة في هذا المجال بالنسبة إلى الجوانب العقارية والمالية والإدارية
تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية برواق محمد الفندرى بباب القصبة بصفاقس من 2 إلى 15 ماي الجاري تظاهرة أيام تسويق منتجات الصناعات التقليدية بمشاركة مجانية لصغار الحرفيين.
وتتضمّن التظاهرة التي تنظم تحت شعار” أرضنا هي غرامنا “عرضا لمنتجات مختلفة في فنون الخزف والرسم على المحامل المتنوعة وصناعة خشب الزيتون وتحويل الألياف النباتية والتزويق على الخشب والنحاس المطروق والنسيج وغيره بمشاركة نحو 20 حرفيا من مختلف مدن الولاية ممن لا تتوفر لديهم الإمكانيات للمشاركة في المعارض والصالونات المختصة بمقابل ماديّ.
وأفادت المندوبة الجهوية للديوان بصفاقس آمال دريرة في افتتاح هذه الأيام أنّ القطاع يعيش صعوبات كبيرة رغم ما ينطوي عليه من إمكانيات واعدة على صعيد الطاقة التشغيلية لليد العاملة وأفاق الاستثمار والقدرة على الإفادة والاستفادة من قطاع السياحة حسب قولها.
وأكّدت أنّ هذه الصّعوبات قد تعمّقت خلال السنوات الأخيرة بسبب تعطيل دور الديوان وتقليص مجالات تدخله على مستوى منح الامتيازات وحفز الإبداع وتوجيه التكوين نحو الاختصاصات الحرفية الواعدة بالإضافة إلى تحويل مهّامه إلى هياكل أخرى على غرار وزارة التكوين المهني والتشغيل.(المصدر”وات”)
