تونس -افريكان مانجر
خصص مجلس وزاري انتظم الثلاثاء، في قصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026 .
واستعرض المجلس الوزاري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 والتي تهدف أساسا إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.
ويتمثل المؤشر الثاني في التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.
ويشكل الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 المؤشر الثالث
وتتمثل بقية المؤشرات في دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة و الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية ودفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة و إدماج الاقتصاد الموازي و إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها.
ومن المؤشرات أيضا تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال و تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصال.
وأوصى المجلس بالإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 استنادا على المعطيات الميدانية التي رُفعت خلال المشاورات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مع ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتناغم هذا المشروع مع مخطط التنمية وقانون المالية لسنة 2026 في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري في مستهلّ أعمال المجلس، على أن “مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة يعدّ محورا أساسيّا في تجسيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الكبرى وتنفيذ أولوياتها” وذلك في إطار “بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية”.
وبينت أن الميزان الاقتصادي يعتبر وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 وتتضمن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مقاربة عادلة ومنصفة ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخال من التبعية.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يندرج ضمن “مقاربة تشاركية جديدة ” قالت إنها “تضمن العلاقة التكاملية والتناغم بين هذا المشروع وميزانية الدولة لسنة 2026 ومخطّط التّنمية للفترة 2026-2030 ” الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية، ويقطع مع التصوّرات والمقاربات السابقة التي لم تحقق العدالة والإنصاف.
المصدر: وات
