تونس- افريكان مانجر
أشرف اليوم، رئيس الحكومة مهدي جمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في 6 مشاريع قوانين وعدد من مشاريع الأوامر وجملة من التسميات في الوظائف المدنية العليا واستعرض بيانا يتعلق بالاستعدادات للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
ولدى تقديمه بيان مجلس الوزراء، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن المجلس صادق على 6 مشاريع قوانين تعلقت بالمصادقة على انضمام تونس للمركز الأوروبي للترابط و التضامن العالمي حيث يهدف المركز إلى تعزيز الحوار و التعاون بين أوروبا و جنوب المتوسط و إفريقيا في مجالات حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون وتركيز الديمقراطية، فضلا عن المصادقة على اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة مع بلدان شقيقة و صديقة.
في ما يتعلق بالأوامر فقد تمت المصادقة على عدد منها، أبرزها، استكمال تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية، وعلى الحركة القضائية الجزئية، وعلى مذكرة تفاهم حول إرساء آلية للتواصل بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الإداري للأعمال بين رئاسة الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
و قال الورفلي إن مجلس الوزراء صادق كذلك على الترفيع في منحة تربص المحامين المتربصين و منحة تسخير المحامين، وعلى التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
بخصوص الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية فقد تم خلال مجلس الوزراء تداول الاستعدادات المادية و اللوجستية والأمنية لتأمين الانتخابات بمختلف مراحلها، كما اطلع المجلس على التدابير الأمنية الخصوصية المتخذة من قبل خلية الأزمة لتأمين العملية الانتخابية.
و بالنسبة للجانب المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، أفاد بأنه تم صرف القسط المتبقي لفائدة المترشحين مبرزا أنه تم الشروع في استرجاع التمويل العمومي حيث قام ستة مترشحين بتسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم، مشددا على أن الإدارة مواصلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع بقية المبالغ بما في ذلك المبالغ التي تم صرفها في إطار الانتخابات التشريعية.
وقال الناطق الرسمي ان جمعة دعا بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء جميع أعضاء الحكومة إلى المثابرة في العمل مع التأكيد على ضرورة ايلاء العناية اللازمة لمتابعة المشاريع العمومية وإعداد تقرير عام حول نتائج هذه المتابعة.
