دعت مجموعة الأعمال(الجمعية النيجيرية للغرفة التجارية والصناعية والمعادن والزراعة) الحكومة النيجيرية لتخفيض النفقات من بينها النفقات الخارجية كسبيل لتخفيض ضغط الطلب على العملة الأجنبية الأمر الذي أدى إلى إنخفاض قيمة العملة المحلية “نايرا”.0
وقالت الجمعية النيجيرية للغرفة التجارية والصناعة والمعادن والزراعة في بيان تحصلت عليه وكالة بانا للصحافة اليوم الخميس إنه “مع التقييم السريع للسوق العالمي خلال العقود القليلة الماضية والحاجة الماسة للتجارة الدولية يجب علينا ألا نكون واثقين فقط في قوة عملتنا بل في قوة عملة شركائنا التجاريين”.0
وأكد الرئيس الوطني لجمعية الغرفة التجارية والصناعية والمعادن والزراعة سيمون أوكولو في البيان أن “هناك إعتقاد بأن أزمة العملة في بلد واحد لديها القدرة على الإنتشار في أوساط الشركاء التجاريين الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تؤثر العملة”.0
ودعت المجموعة أيضا الحكومة للتعامل بحسم مع .المؤسسات المالية التي تروج لأزمة العملة المحلية
وتقوم المصارف وفقا هلذا النظام بشراء العملة الأجنبية من المصرف المركزي بالسعر الرسمي ثم تعيد .بيعها بأسعار السوق السوداء الباهظة
وقالت المجموعة التي أشادت بجهود الحكومة لتأكيد إستقرار صرف العملة إن الهدف الأخير لأي إقتصاد هو تحقيق التنمية التي تبرهن على تحقيق أهداف الإقتصاد الكلي التي تتمثل في التوزيع المتساوي للدخل .وإستقرار الأسعار والنمو الإقتصادي
وأضافت المجموعة أن الجهود الجيدة يجب أن تعزز الطلب على العملات الأجنبية عبر تعزيز الصادرات غير النفطية لأن ذلك هو السبيل الراسخ لتعزيز معدل تبادل .عملة النايرا
وتابعت المجموعة أن “قدرة البلاد على جلب العملة الأجنبية تحدد في بعض الأحيان قوة العملة الوطنية والإقتصاد وخاصة عندما تكون هناك مصادر مختلفة لجلب العملة الأجنبية وليس من مصدر واحد كما في حالة .نيجيريا”0
وأكدت مجموعة الغرفة التجارية والصناعية والمعادن والزراعة أنه”يجب على الحكومة توفير المناخ المناسب لتحقيق إزدهار الأعمال وأرباحها وحيوية الإقتصاد.وفي هذا الخصوص فإن المجال الأول والأهم هو الإهتمام بالبنى التحتية .لأنه إذا كانت البنى التحتية جيدة فإن تكاليف الإنتاج ستنخفض وبالتالي تنخفض الأسعار وستتمكن السلع من المنافسة في السوقين .الدولي والمحلي”
وتطالب المجموعة أيضا بحصول المصدرين على عائدات صادراتهم إما بالعملة الصعبة أو بالعملة المحلية وفقا لمعدل تبادل العملة في السوق وبوضع التشريعات المناسبة وسياسات الإقتصاد الكلي وتوفير البنى التحتية الضرورية التي تساعد في تخفيض أداء الأعمال .وجعل صادرات الأعمال مربحة
وقال الرئيس الوطني لجمعية الغرفة التجارية والصناعية والمعادن والزراعة إن الواجب الذي يقع على الفاعلين في القطاع الخاص هو التعاون مع الحكومة والتعاون مع نظرائهم الأجانب وفقا للنظم الضرورية .لإستكشاف الفرص والإستثمار في صادرات منتجات الأعمال