تونس-افريكان مانجر-وكالات
كشف تقرير لمجموعة الازمات الدولية في تقرير له أن التجاذبات السياسية المتعلقة برحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد او بقائه تشل العمل الحكومي والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها الى أن “الصراع متواصل بين المناهضين والداعمين للشاهد…وحالة عدم اليقين بخصوص مواصلة حكومة الشاهد لمهتها تساهم في شل العمل الحكومي”.
وأكد التقرير أن فرنسا والاتحاد الاوروبي تعتبران “الشاهد شخصية سياسية ديناميكية قادرة على الوفاء بالتزامات تونس امام الممولين” وان عدم الاستقرار السياسي “يؤخر انجاز الاصلاحات”.
ووفقا للتقرير فان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بشدة برحيل الشاهد “المسؤول الرئيسي عن تعطل الاصلاحات الاقتصادية وتجزئة التسلسل القيادي في الادارة العمومية وانفجار مطالب الزيادة في الاجور”.
ويتابع التقرير “إذا ارتفعت وتيرة الضغوط السياسية والاجتماعية خلال الاشهر القادمة، فان تشكيل حكومة +تكنوقراط+ يمكن ان يكون حلا أخيرا ومؤقتا لتدعيم الثقة مع المؤسسات”.