مجموعة تجارية تنتقد ميزانية نيجيريا لسنة 2011

أعربت غرفة لاغوس للتجارة والصناعة وهي إحدى المجموعات التجارية الكبيرة عن عدم رضائها عن النفقات الضخمة للحكم التي عكستها الميزانية المقترحة للبلاد لسنة 2011 البالغة 2ر4 تريليون نايرا والتي قدمها الرئيس النيجيري غودلوك جوناثان مؤخرا للجمعية الوطنية (البرلمان).
وذكرت غرفة لاغوس للتجارة والصناعة في بيان لها أن الميزانية المخصصة للنفقات المتكررة تشكل جزءا كبيرا من الميزانية الكلية مع تخصيص جزء صغير جدا لتنفيذ المشروعات الكبيرة التي تعتبر هامة جدا للمواطنين.
وقال رئيس الغرفة فيمي ديرو في البيان “إن نسبة النفقات المتكررة مقابل ميزانية المشروعات الكبيرة في مشروع مخصصات 2011 الذي تم تقديمه للجمعية الوطنية تعتبر أقل من مخصصات ميزانية 2010 حيث كانت مخصصات النفقات المتكررة 007ر2 تريليون نايرا وميزانية المشروعات الكبيرة 85ر1 تريليون نايرا أي بنسبة 53 إلى 47 في المائة”. (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 150 نايرا).
وكان رئيس المصرف المركزي النيجيري سنوسي لاميدو قد أثار ضجة مؤخرا عندما قال إن الجهاز التشريعي الإتحادي يستهلك 25 في المائة من الميزانية الوطنية.
وعرض أعضاء الجمعية الوطنية عقب تقديم مشروع الميزانية خفض النفقات المتكررة في السنة المالية 2011 وذلك على ما يبدو إستجابة للضغوط التي أثارها تصريح محافظ المصرف المركزي.
وانتقدت غرفة لاغوس للتجارة والصناعة كذلك تخصيص مبلغ 542 مليار نايرا لخدمة الديون ووصفت هذه التقديرات بأنها مفرطة. وحول قرار الحكومة تخصيص 50 مليار نايرا لخلق فرص عمل في ميزانية 2011 لاحظت الغرفة أن أمام مثل هذا البرنامج الذي يدفعه القطاع العام فرصا قليلة للنجاح.
وأشارت الغرفية إلى أن عمليات الإنفاق على التمويل يمكن تسييسها من جانب السياسيين ما يخلق إمكانية لعمال وهميين آخرين مثلما كان عليه الوضع في الماضي ويفسح المجال أمام السياسيين والموظفين العامين الفاسدين.
واقترحت المجموعة أن يتم إعطاء التمويل للقطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة لخلقق المزيد من فرص العمل بصورة دائمة