مجموعة “حلّ” تلاحق “التأسيسي” قضائيا

تونس- أفريكان مانجير
أعلنت اليوم السبت 23 جوان 2012 مجموعة “حلّ” التونسية التي تطالب بشفافية الحكومة، أنها ستلجأ هذه الأيام للمحكمة الإدارية لرفع دعوى ضد المجلس الوطني التأسيسي الذي يخالف قانون النفاذ إلى الوثائق العمومية.
وتستند هذه المجموعة في دعواها إلى المرسوم المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، عدد 41 لسنة 2011 والمؤرخ في 26 ماي 2011 والذي  وقع تنقيحه بموجب المرسوم عدد 54-2011 بتاريخ  11 جوان 2011
وينص هذا القانون بالأساس على حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى الوثائق الإدارية سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني.
وتنتقد المجموعة “حلّ” عدم نشر المجلس الوطني التأسيسي محاضر اجتماعات لجان المجلس التأسيسي ونقاشاته  على موقع “التأسيسي”، ولا كشفه عن سجل حضور النواب الجلسات مثلما وقع الاتفاق حوله مع مسؤولي “التأسيسي”.
يشار إلى أنه تم اطلاق مجموعة من أجل حكومة شفاّفة (OpenGovTN)  منذ نوفمبر 2011  وتعمل على تحقيق مبادئ الشفافية وعلى تشريك المواطن في إدارة الشؤؤن العمومية بهدف ضمان الديمقراطية الحقيقية.
في المقابل يؤكد مسؤولون من الحكومة أن وثائق المجلس التأسيسي هي موضوعة على ذمة المواطن للاطلاع عليها وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع بحسب ما رصدته مجموعة من أجل حكومة شفافة.
وكانت  هذه المجموعة تلقت منذ مستهل الشهر الحالي وعودا من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بالالتزام بالنصوص الشريعية حول حق المواطن والمجتمع المدني في  النفاذ إلى الوثائق العمومية.
ومن بين تضمنه الاتفاق بين رئيس “التأسيسي” وهذه المجموعة التزام المجلس بنشر محاضر اجتماع لجان المجلس الست والجلسات على موقع موقع التأسيسي بالانترنت. كما تم الاتفاق على انتداب عشرة متعاقدين  وقتيين ومتخصصين اثنين لنسخ محاضر الجلسات ونشرها وعدم الانتظار إلى حين نشرها بالرائد الرسمي. كما تم الاتفاق على عدم التصويت بالوكالة من طرف النواب وتغيير طريقة التصويت الحالي إلى آلية إلكترونية تكشف عن هوية صاحب التصويت.