تونس- افريكان مانجر- وكالات
أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، أمس، أن “وضعية البنوك العمومية ستكون حرجة أكثر من ذي قبل بسبب تأجيل النظر في مشروعي القانونين المتعلقين برسملة هذه البنوك وبعث شركة للتصرف في الأصول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية”.
وألح العياري، في تصريح إعلامي على هامش ملتقى حول “التدقيق في الحريات الاقتصادية في تونس: نحو مستقبل أفضل”، على الطابع “العاجل للتمويلات التي يتوجب منحها، خاصة، للشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان” معتبرا “أن هذه التمويلات باتت، اليوم، ضرورية لهذه المؤسسات حتى تتمكن من مواصلة نشاطها”.
وعبر المتحدث، من جهة اخرى، عن انشغاله بخصوص ردود فعل المانحين الدوليين، أي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، إزاء تأجيل النظر في مشروعي القانونين المذكورين اللذين يمثلان، بالنسبة لهما، “ضمانا أساسيا لتقدم مسار الإصلاح في تونس”. ورأى العياري أن نجاح أي إصلاح يبقى رهين الإطار والحيز الزمني لانجازه، وان التأجيل قد ينجم عنه في هذه الحالة انعكاسات سلبية لأن الامر هنا يتعلق بعدم احترام الجدول الزمني المبرمج.
وفي ما يتصل بتداعيات هذا التأجيل على صرف آخر قسط من القرض الائتماني لصندوق النقد الدولي والحصول على تمويلات من طرف البنك العالمي، أفاد محافظ البنك المركزي أنه سيقع اجراء اتصالات مع ممثلي المؤسستين الماليتين المذكورتين لمعالجة هذه الوضعية. (وات)
