تونس- افريكان مانجر
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إنّ قرار التخفيض من نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة فرضه الوضع الاقتصادي الغامض في ظلّ تواصل جائحة كورونا.
وشدّد خلال ندوة صحفية عن بعد، على أن القرار يهدف بالأساس إلى استعادة النشاط الاقتصادي لنسقه العادي داعيا إلى ضرورة الإقبال على استهلاك المنتوج المحلي وتقويته، كما تحدث عن ضرورة استئناف نشاط الفسفاط والنفط واسترجاع نسق القطاع السياحي.
وقد خفض البنك المركزي التونسي ب50 نقطة أساسية من نسبة الفائدة المديريّة لتصبح في مستوى 6,25 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6,75 بالمائة. وأرجع مجلس إدارة البنك، في اجتماعه الدوري امس الاربعاء، أنّ قرار التخفيض في هذه النسبة يأتي رغبة في « المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي مع المحافظة على الاستقرار المالي ».
وجاء قرار مجلس الإدارة اثر استعراض آخر التطوّرات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، سيما، آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، الذّي تأثر بشدّة بجائحة كوفيد-19 وبالتدابير المطبقة لاحتوائها.
وأشار مروان العباسي إلى ان السياسة النقدية الحالية وانخفاض سعر برميل النفط وتأجيل موسم الحج والعمرة ساهم في ارتفاع في احتياطي تونس من العملة لـ 141 يوما.
وبحسب البنك المركزي، فقد مكن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي قال إنها بلغت 21.127 م.د أو 141 يوم توريد بتاريخ 25 سبتمبر 2020 مقابل 17.892 م.د و101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.
وأشار البنك في ختام بيانه إلى أن المجلس أكّد في نهاية أشغاله أن البنك المركزي سيواصل المتابعة الدقيقة لكل المستجدات بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية والى انه جدد عزمه على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة .
كما كشف العباسي، أن مكاتب الصرف تمكنت مؤخرا من جمع 1 مليار دينار من العملة الصعبة، منها جزء هام من القطاع الموازي.
