أفادت جريدة “الشروق” أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت السبت في ملف قضية جريمة السرقة باستعمال الخلع والاضرار عمدا بملك الغير استهدفت بنك الأمان فرع سيدي حسين.
انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لبنك الأمان أفاد فيها أنّ فرع البنك الكائن بجهة سيدي حسين قد تعرض الى عملية سرقة لبعض معدّاته والعبث بتجهيزاته وقد وصلت قيمة الاضرار عشرة آلاف دينار و انحصرت الشبهة في المتهمين الحاليين وتمّ ايقافهما لمواصلة الأبحاث.
وخلال الجلسة أنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم أو من المشاركة في السرقة التي استهدفت المؤسسة البنكية ملاحظين أن الاعترافات المسجلة عليهما لم تصدر عنهما وبمجابهة المتهم الأول بالتصريحات الأولية بخصوص الحواسيب التي عثر عليها ببناية مهجورة نفى معرفته بها.