تونس-أفريكان مانجر
قال المحامي لدى التعقيب والأستاذ المحاضر والمختصّ في القانون البنكي نور الدين بالسرور إنّ القانون يخوّل للمتضرّرين من شركات توظيف الأموال غير القانونيّة أن يرفعوا قضيّة ضدّ الدولة والبنك المركزي ومراقبي الحسابات والمؤسسات المسؤولة عن شركات تبييض الأموال وكلّ من يثبت القانون تقصيره.
وأكّد نور الدين بالسرور لإذاعة موزاييك اليوم الإثنين غرّة جويلية 2013 وجود هياكل لحماية العموم من مثل أساليب التحيّل هذه محمّلا المسؤوليّة للأطراف التي قال إنّها قصّرت في اكتشاف شركات توظيف الأموال وترمها تنشط أمام الأعين وفي وضح النهار حسب تعبيره.
وأوضح في السياق ذاته أنّ مطلب الإفراج عن هؤلاء المتحيّلين بتعلّة التزامهم بإعادة الأموال إلى أصحابها غير قانوني مشيرا إلى أنّه من الواجب على الجهات المختصّة إعلان إفلاس هذه الشركات وتصفيتها ثمّ المرور إلى الإجراءات الجماعيّة لتسليم المتضررين أموالهم حسب الترتيب الذي يفرضه القانون مع ضرورة معاقبة المتحيلين لممارستهم نشاطا غير قانوني وفق قوله.