تونس- افريكان مانجر
على اثر ما تمّ الإدلاء به من قبل المستشار بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ان صهر الرئيس الأسبق بن علي ورجل الاعمال عماد الطرابلسي قام بالاتفاق مع هيئة الحقيقة والكرامة على دفع 235 مليون دينار وقد مكنته من إجراءات إضافية للدفع مريحة جدّا الا انه لم يدفع أي مليم من المبلغ المحدد، قال انيس بوغطاس محامي عماد الطرابلسي ان هذا التصريح لا أساس له من الصحة، موضحا ان منوبة لم يُمكن من أي ضمانات مريحة كما تم التصريح به.
وأضاف بوغطاس في تصريح لصحيفة “الصباح الأسبوعي” الصادرة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 انه في مقارنة بسيطة مع طالب التحكيم سليم شيبوب، فقد تمّ منح هذا الأخير مدّة 3 سنوات للدفع من سنة 2018 الى غاية 2021 أما منوبة فهو مطالب بالدفع مع موفى السنة الحالية.
وتمسك المتحدّث بأن المكلف العام مطالب بتنفيذ القرار التحكيمي بوصفه طرفا فيه إضافة الى منوبة عماد الطرابلسي كطرف ثان، وذلك من خلال دفع 200 مليون دينار للدولة من الاموال المصادرة لمنوبه وضخها في صندوق الدولة، ويسدّد طالب التحكيم عماد الطرابلسي 35 مليون دينار قبل موفى 2019 و200 مليون دينار تدفع من الأملاك المصادرة في تاريخ المصادرة لأملاكه “وهو 2011 والتي تفوق قيمتها حينها المليار دينار”.
وأوضح المصدر ذاته انه كمحامي عماد الطرابلسي، دافع اما لجنة المصالحة والتحكيم وهي المحكم في الملف بكونه منوبة عماد الطرابلسي ممنوع من التصرف في املاكه وفي أمواله باعتبار انه محكوم باكثر من 10 سنوات سجنا نافذة ولا يمكن قانونا التصرف في أمواله الا بالوصية، كما طالب باخراجه كي يتمكن من دفع المبلغ المقدر ب 35 مليون دينار.
