تونس-افريكان مانجر
أصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها محسن الدالي، اليوم الخميس 23 جويلية 2020، بيانا توضيحيا بخصوص “إدعاء ضياع ملف قضية” السيارة الإدارية،عبر فيه عن “الأسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالامكان تفاديها”.
وقال الدالي، إنه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.
واكد نفس المصدر على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة، لافتا إلى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر إعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، امس الاربعاء، خلال لقائه بقصرقرطاج بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
كما نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي مساء امس الاربعاء ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، حول ضياع المحاضر والملفات المتعلقة بقضية السيارة الادارية مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وأحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.
من جهتها ردت رئاسة الجمهورية، مساء امس الأربعاء،على هذا النفي ببلاغ توضيحي أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، خلال لقائه اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم “يكن موجودا إلى حدود منتصف يوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة.
المصدر: وات
