تونس-افريكان مانجر
رجّح الوزير الأسبق للتجارة والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن تتوصل تونس في غضون الأسابيع القادمة الى اتفاق مع الصندوق الدولي، نظرا لاستجابتها لكل الشروط الفنية المتمثلة في وضع برنامج الإصلاحات المطلوبة والمصادقة على قانون يتعلق بالمؤسسات العمومية وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية في قانون المالية لسنة 2023.
و اعتبر حسن، في تصريح للجوهرة اف ام، أنّه إلى جانب استجابة تونس إلى كل الشروط الفنية، يُمثّل الضغط الأوروبي والأمريكي المؤثر الأساسي على صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق نهائي مع تونس بهدف التوقي من تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة وتجنب تكرار حدوث المثال اللبناني في شمال إفريقيا.
وردا عن سؤال يتعلق بمخاوف الاتحاد الأوروبي من انهيار تونس، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه المخاوف مبالغ فيها، لأنّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة لأسباب خارجية (جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية)، مُستنكرًا “تعامل صندوق النقد الدولي مع تونس بسياسة المكيالين وعدم منحها التمويلات المنتظرة (9ر1 مليار دولار على اربع سنوات)، رغم استيفاء الشروط واحترام التعهدات السابقة”.
وأوضح المُتحدّث أنّه في صورة عدم التّوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد، يجب على الحكومة الإعلان عن حزمة من الإصلاحات والإجراءات التي تهم انتاج الفسفاط، والتحويلات التونسية في الخارج، إضافة الى دعم القطاع الفلاحي وتأهيل القطاع السياحي وكذلك التشجيع على المشاريع المتعلقة بالأمن والانتقال الطاقي واستعمال الطاقات البديلة، حتى تستطيع تونس أن تتجاوز بصعوبة الوضع الاقتصادي المُتعثّر الذي تعيش على وقعه.
