تونس –افريكان مانجر
حكمت محكمة التعقيب امس الجمعة 10 ماي 2019 بنقض قرار دائرة الاتهام في حق كاتب الدولة السابق للطاقة هاشم حميدي الموقوف منذ قرابة ستة اشهر.
و كان عضو لجنة الدفاع انيس الصويعي قد اوضح في تصريح سابق لافريكان مانجر ان الملف اصبح قضية “راي عام” باعتبار موقع كاتب الدولة.
وافاد الصويعي بان الملف يتجاوز كاتب الدولة الى جريمة في حق الدولة.
وتتمثل اطوار القضية، وفق المتحدث في ان اجنبي “عراقي الجنسية” ، جاء الى تونس بحجة الاستثمار، تبين فيما بعد انه لم يكن الا وسيط في صفقة بيع وشراء اسمدة بين شركة عراقية مقرها الام في العراق و تونس
و اشار الصويعي ان الوسيط ادعى انه قدم ساعتين رولكس لكاتب الدولة و عن طريقه لمسؤول اخر لارباك الدولة.
و اكد في هذا السياق، ان المجمع الكيميائي التونسي” و باعتبار اهمية الاستثمار اتخذ اجراءات منها ضخ 500 دولار كضمان لشراء 30 الف طن من الاسمدة المستخرجة من المناجم التونسية.
ويفرض العقد “حصرية البيع للعراق” في اجال محددة و كانت في كل مرة تتم عملية تسهيل للاجراءات و لكن دون جدوى، لينتهي الامر الى بطلان و الغاء الوكالة الحصرية في 23 ماي 2018، و من ثمة طالب “المستثمر” باسترجاع الاموال.
وبين الصويعي، انه في غرة جوان 2018 تم افتعال قصة “الرولكس” لا حداث ارباك في الدولة و الضغط لاسترجاع المبلغ، و في غضون 20 يوميا، الا انه تم توقيف الاجراءات لان الحساب البنكي تبين انه حساب خاص له في الاردن.
واعتبر المتحدث ان الملف يفتقر لمؤيدات تثبت تهمة الرشوة، و ان الدليل الوحيد هو فاتورة “الساعة رولكس” التي بدورها لاصفة لها باعتبارها “مبهمة” و لا يوجد فيها معرف حسب المعمول به في شراءات هذا النوع من الساعات.
هذا و بين ان العنوان الموجود على الفاتورة غير صحيح و غير موجود في مصر.
وخلص عضو لجنة الدفاع الى ان القضية مفتعلة الهدف منها ابتزاز المجمع الكيميائي التونسي و الشركة العقارية التي يمثلها الشاكي.
